حيدر هشام/ بغداد
في كل بداية عام يصبح ملف الموازنة العامة الشغل الشاغل للمواطنين والحكومة والبرلمان على حد سواء. ورغم مرور ثلاثة أشهر على تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان إلا أن جداولها لا تزال عالقة في أروقة البرلمان وسط ترقب كبير لمصير رواتب الموظفين.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اوضح إن تأخر إقرار موازنة عام ٢٠٢٥ يعود لأسباب عدة.
وقال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن الحكومة أرسلت نص ومسودة الموازنة إلى مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر، مؤكداً على أهمية استعجال اللجنة المالية بتشريع هذا القانون.
وأضاف أن الحكومة غير قادرة على إرسال الجداول التفصيلية للموازنة في ظل عدم تشريع قانون الموازنة أو تعديله، مشيراً إلى أن هذا التأخير في إرسال الجداول يعود جزئياً إلى عدم تشريع القانون.
وبشأن أسباب تأخر إقرار الموازنة، بين عضو اللجنة المالية أن بعض أعضائها لديهم اعتراضات وملاحظات على نص القانون، وأن البعض الآخر يطالب بحضور وزيرة المالية والجهات المعنية، مشيرا إلى أن أي تغيير على نصوص الموازنة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأعباء المالية، متسائلاً عن مصدر تغطية هذه الأعباء الإضافية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أجرت مؤخراً اجتماعاً مع وزيرة المالية طيف سامي لبحث السياسة المالية في البلاد وتعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني خلال الاجتماع على أهمية تحديد أولويات الإنفاق في موازنة عام 2025، كما ناقشوا مقترح القانون المرسل من الحكومة لتعديل المادة 12 في قانون الموازنة الثلاثية، والذي يتعلق بحساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، وذلك تمهيداً لاستئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.
ومن جهة أخرى، لا تزال وزارة المالية الاتحادية متأخرة في إرسال جداول الموازنة الاتحادية لعام 2025، مما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الجداول في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها البلد.
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر صالح محمد أن جداول موازنة 2025 ستستند إلى ثوابت قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024، مع مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح صالح في حديث لـ(المدى)، أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد هذه الجداول وفقاً للآليات الدستورية التي نص عليها قانون الموازنة الثلاثية.
مصير رواتب الموظفين
تتجه الأنظار دائماً مع كل أزمة اقتصادية نحو مصير رواتب موظفي الدولة العراقية الذين يبلغ عددهم حالياً حوالي 4 ملايين موظف، والسؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة هو: هل ستتأثر رواتب الموظفين؟
وتشكل الموازنة التشغيلية، والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، حوالي 65% من إجمالي الموازنة العامة، وتكلف خزينة الدولة سنوياً ما يقارب 62 تريليون دينار عراقي فقط للرواتب.
الخبير بالشأن المالي علي دعدوش أشار إلى إمكانية تأثر رواتب الموظفين بتأخر إقرار موازنة 2025، موضحاً أن تأخر إقرار الموازنة أصبح أمراً اعتيادياً في العراق، مما يدفع الحكومة للصرف بطريقة 1/12 لحين إقرار الموازنة.
وأضاف دعدوش في حديث لـ(المدى)، أن الحكومة تترك الجانب الاستثماري من الموازنة، لكنه طمأن الموظفين والمتقاعدين باستمرار صرف رواتبهم حتى لو لم تقر موازنة العام الحالي.
وبشأن إيرادات الدولة العراقية لتوزيع الرواتب، أوضح دعدوش أن العراق يبيع النفط ويحصل على إيرادات يتم تحويلها إلى الدينار العراقي عبر البنك المركزي ليتم توزيعها كرواتب.
الجدير بالذكر أن العراق شهد زيادة في عدد الموظفين خلال عام 2023، مما زاد من الأعباء على الموازنة التشغيلية بحوالي 8 تريليونات دينار شهرياً.
وتشكل الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) حاليا ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (نحو 47 مليارا و334 ألف دولار)، بحسب مستشار السوداني المالي.