بغداد/ تميم الحسن

يبدو أن نوابًا أخطأوا حين لم يستمعوا لمقترحات "الانتخابات المبكرة" قبل نحو عام من الآن، بعد أن عجزوا لنحو سنة كاملة عن اختيار بديل للرئيس السابق محمد الحلبوسي.
ويعجز الان الرئيس الجديد، الذي انتخب للمنصب منذ نحو 3 أشهر، عن عقد 5 جلسات، فيما يُفترض عقد 24 جلسة في هذه المدة على الأقل.
وتتراجع الطموحات بشأن المشهداني، الذي يُفترض أنه اختير للمنصب كعلاج لحالة الشلل التي أصابت البرلمان منذ قررت المحكمة الاتحادية نهاية 2023 الإطاحة بـ"الحلبوسي" في قضية التزوير الشهيرة.
وتقول مصادر برلمانية إن بعض النواب عادوا الآن يفكرون بأنهم "ربما أخطأوا حين لم يستمعوا لمقترحات إجراء انتخابات مبكرة"، التي طُرحت في الأشهر الأولى من 2024 الماضي.
البرلمان، الذي لم يعقد سوى 4 جلسات منذ نهاية تشرين الأول الماضي، لحظة انتخاب المشهداني لرئاسة المجلس، يعجز الآن عن تمرير قوانين مهمة، بل حتى عن الاجتماع.
وتعصف الخلافات بين كتل البرلمان، فيما تتراجع حماسة القوى السياسية مع عدم وجود اتفاق على إجراء تعديل على قانون الانتخابات التشريعية، التي يُفترض أن تُجرى في تشرين الأول المقبل.
وقال المشهداني في تعليق على أوضاع البرلمان الأسبوع الماضي: "إن عدم حضور النواب، وهو ليس الأول، يعكس تحديًا حقيقيًا أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية".
وفشل البرلمان يوم 15 كانون الثاني في عقد جلسة اعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضح رئيس البرلمان في بيان أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلبًا على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وكان على جدول أعمال البرلمان حزمة قوانين إشكالية تنتظر إقرارها، منها العفو العام، والعقارات، والأحوال الشخصية، والنفط، والمجلس الاتحادي.
وتابع المشهداني قائلًا: "أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل، وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيدًا عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية".
وعدّ المشهداني أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعًا تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
ودعا رئيس البرلمان النواب إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين، "لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
ويبلغ عمر البرلمان 4 سنوات، مقسمة على مدتين، وتضم كل سنة فصلين بمعدل 8 أشهر لكل فصل، وعطلة 4 أشهر في السنة الواحدة.
ما يعني بالمجمل أن البرلمان يعمل 32 شهرًا (خلال الدورة الواحدة)، مقابل 16 شهرًا عطلة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على عقد 8 جلسات بالشهر الواحد على الأقل.
حلم الزعامة
وكان المشهداني قد أوقف فور تسلمه رئاسة البرلمان، القوانين الجدلية، أبرزها: العفو العام، والأحوال الشخصية، وبدأت مفاوضات جديدة.
لكن حتى الآن يفشل البرلمان في تمرير تلك القوانين، على الرغم من تأكيد المشهداني "عدم وجود خلاف!" حسبما قال في مقابلة مع القناة الرسمية الأسبوع الماضي.
وانشغل رئيس البرلمان بـ"سحر الزعامة"، كما تسميه الأوساط السُنية، حيث شكّل مع باقي رفاقه "القيادة السُنية الموحدة"، التي حكت "الأطار الشيعي".
وبدأ المشهداني بإرسال الطلبات تلو الأخرى إلى "الإطار التنسيقي"، التي تتطلبها "الزعامة" الجديدة، والتذكير بتسويات قديمة مع الشيعة تعود لعام 2018.
لم يحصل رئيس البرلمان حتى الآن على ما يطلبه، وأبلغه "الإطار" في بيان صدر عن "إدارة الدولة"، بأنه تم تحقيق نحو 80‌% من الاتفاقيات السابقة.
ولم يُظهر المشهداني حتى اللحظة أي تغيير في إيقاع البرلمان البطيء منذ إقالة الحلبوسي، حيث فشل في استجواب أي وزير أو مسؤول.
أنجز الحلبوسي تحت رئاسته في سنتين تشريعيتين (خلال 23 شهرًا)، 80 جلسة خلال ترؤسه البرلمان من 9 كانون الثاني 2022 وحتى 14 تشرين الثاني 2023.
لكن البرلمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمره، لم يستجوب سوى رئيس هيئة الإعلام السابق نبيل جاسم (أُقيل بعد الاستجواب في آذار 2024، وكانت جلسة مشكوك بمدى قانونيتها).
وعلى الأغلب أن سبب "ضعف الاستجوابات" يعود لحالة التوافق بين القوى الرئيسية في البرلمان التي تشكل ما يُعرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة".
وبدلًا من تقريب وجهات النظر التي كان يُتوقع أن يقوم بها رئيس البرلمان الجديد، أعلنت كتلة "تقدم" التابعة لـ"الحلبوسي" تعليق حضور الجلسات بسبب فشل تمرير "العفو العام".
خلافات وغيابات
وتشير معلومات إلى أن المشهداني مشغول بخلافات مع نائبه محسن المندلاوي، الذي أدار المجلس طوال فترة الفراغ التي امتدت من الإطاحة بالحلبوسي وحتى اختيار الرئيس الجديد.
وقال محمد الصيهود، رئيس كتلة أجيال: "إن الخلافات تعصف في هيئة الرئاسة بين رئيس مجلس النواب وبين نائبيه، وهذا الخلاف انعكس سلبًا على أداء مجلس النواب".
وفي آخر 3 دورات بالبرلمان، فشل الأخير في السيطرة على "الغيابات المزمنة" للنواب، التي تزيد من احتمالات عدم اكتمال نصاب الجلسات.
ويُقدّر غياب نحو "100 نائب" في كل جلسة من أصل 329 نائبًا، حيث لا يحقق البرلمان حضور أكثر من 200 نائب إلا في الجلسات الاستثنائية، والقوانين المصيرية مثل "الانتخابات" و"امتيازات النواب".
وفي شباط الماضي، قرر البرلمان لمواجهة "الغيابات" المتكررة، فرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي عن كل يوم غياب لكل عضو من أعضائه.
وفي غضون ذلك، يعلق النائب ثائر مخيف على تراجع نشاط البرلمان، بأن "يتعلق بالنقاط (القوانين) المطروحة، والتي هي في الأساس مثار اختلاف".
ويقول مخيف في اتصال مع (المدى): "إن هذه النقاط قُدمت في فترة رئاسة المشهداني، وهي مهمة ويجب أن توضع في جدول الأعمال، لكنها بالمقابل أثرت على أداء المجلس لعدم وجود اتفاق".
ويرجح النائب أن المشهداني هو من يقوم بـ"تأجيل الجلسات لأنه يريد أن ينجح في تمرير القوانين ويضمن حصول الأصوات اللازمة".
وينتقد مخيف، وهو نائب عن دولة القانون، ما عُرف بـ"سلة القوانين"، ويعتقد بأنها "أكثر الأسباب التي دفعت إلى تعطيل بعض الجلسات".
ويعتقد النائب أن "التوافقات السياسية على أساس مصلحة البلاد هي ما ستعطي جرعة منشطة للبرلمان من خلال الاتفاق على القوانين المهمة".