بغداد / المدى

عاد مجلس النواب إلى الانعقاد بعد غفوة طويلة بسبب الخلافات، حيث صوت المجلس يوم أمس على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة اعتيادية يفترض ان يصوت فيها على مقترحات ومشاريع قوانين جدلية، هي: الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام.
في السياق، أعلن النائب جميل عبد سباك عن كتلة "تقدم"، أن الكتلة قررت استئناف مشاركتها في جلسات مجلس النواب، بعد تلقي تأكيدات من الكتل السياسية بإدراج قانون العفو العام في الجلسات المقبلة.
وكانت كتلة تقدم البرلمانية قررت في (13 كانون الثاني الجاري) مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام والالتزام بالاتفاقيات السياسية.
من جانبه، وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس بإلغاء جميع الإيفادات للنواب وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، ان المشهداني "ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية".
وأكد المشهداني خلال الاجتماع، وفقاً للبيان "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن اداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره ابناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الاجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
واضاف، ان "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وإنعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس ايجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة".
وأعلن المشهداني، ان "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".
كما وجه "بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء".
وشدد على "ضرورة ترشيد الظهور الاعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لافراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".
وجدد المشهداني "دعوته للكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
تفاصيل اخرى ص3