المدى/متابعة
في ظل تصاعد الخلافات السياسية والجدل حول تمرير القوانين الخلافية في البرلمان العراقي، أعادت رئاسة البرلمان، بقيادة رئيسه محمود المشهداني، إدراج قوانين مثيرة للجدل مثل قانون “الأحوال الشخصية”، “العفو العام”، وقانون “العقارات” على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
ويأتي ذلك بعد فشل القوى السياسية في تمرير تلك القوانين خلال الجلسات السابقة بسبب الانقسامات العميقة داخل البرلمان.
ويواجه قانون الأحوال الشخصية معارضة واسعة من منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية مختلفة، نظرًا لما يتضمنه من فقرات يرى معارضوه أنها تنطوي على تفسيرات دينية لا تتناسب مع التنوع الثقافي والديني في العراق. كما يُتهم القانون بأنه يقيد حقوق النساء، ويميل إلى التحيز لصالح الرجال، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة.
القوى السياسية المهيمنة حاولت استغلال القوانين الخلافية كورقة مساومة. فقد سعت قوى "الإطار التنسيقي"، لتمرير قانون الأحوال الشخصية، بينما دفعت القوى السنية نحو تشريع قانون العفو العام، فيما ركزت الكتل الكردية على تمرير قانون إعادة العقارات. لكن هذه المحاولات لم تُثمر بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية وفشل تحقيق النصاب القانوني في الجلسات.
رئيس البرلمان محمود المشهداني أكد "أهمية تفعيل عمل المجلس لتأدية دوره التشريعي والرقابي. وفي اجتماع عقده مع رؤساء الكتل، شدد على ضرورة إنجاز القوانين التي تمس احتياجات المواطنين، بما في ذلك قانون الموازنة العامة والقوانين الأمنية".
وأعلن عن فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على النواب المتغيبين، مع نشر أسمائهم في الموقع الرسمي للبرلمان، إضافة إلى إلغاء الإيفادات وتفعيل التصويت الإلكتروني.
وعلى خلفية إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال، أعلنت كتلة "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي إنهاء مقاطعتها للجلسات.
وأكد النائب جميل عبد سباك أن "تمرير القانون يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من قرارات قضائية غير عادلة، مع رفض أي تساهل مع الجناة".
وتعد الأحزاب السنية قانون العفو العام أحد أبرز مطالبها في إطار تنفيذ الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني.
ويأتي ذلك في سياق الضغط لتحقيق العدالة في الملفات الإنسانية والحقوقية، بما يشمل إعادة النازحين، إنهاء ملف المساءلة والعدالة، وضمان التوازن في مؤسسات الدولة.
ولا تزال الخلافات السياسية والتوترات بين الكتل البرلمانية عقبة أساسية أمام تمرير القوانين. وفي ظل ذلك، يُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة اختبارًا جديدًا لقدرة البرلمان العراقي على تجاوز حالة الجمود السياسي والمضي قدمًا في تنفيذ القوانين العالقة التي تمس حياة العراقيين.
المصدر: وكالات
