المدى/متابعة
في ظل سنوات عديدة من الانتهاكات التي واجهتها حرية التعبير في العراق، كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن جاهزية مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي للتصويت، إذ يأتي القانون خالياً من العقوبات.
حيث أثار القانون تساؤلات مختلفة تخص مدى قدرته على تحقيق الحرية في التعبير السلمي وسط الصعوبات والتحديات الحالية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان، أرشد الصالحي، أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبات، مشيرًا إلى أن الهدف هو عدم معاقبة المواطنين الراغبين في التظاهر من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة".
وأوضح الصالحي أن "حرية التعبير مكفولة دستوريًا وفق المادة (38) من الدستور، وأن القانون الجديد يكتفي بإلزام المتظاهرين بإشعار رئيس الوحدة الإدارية بموعد ومكان التجمع دون الحاجة إلى استحصال موافقة مسبقة. كما أشار إلى أن الاجتماعات العامة والخاصة أصبحت مباحة وفقًا للصيغة المعدلة للقانون".
من جانبه، تناول الخبير القانوني علي التميمي موضوع الفرق بين النقد والانتقاد، خاصة في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن النقد يهدف إلى الإصلاح والتقويم، ويخلو من القصد الجنائي، بينما الانتقاد قد يتضمن إساءة أو تشهيرًا ويشكل جريمة إذا كان القصد منه التشهير أو المساس بالمشاعر العامة.
وأضاف التميمي أن الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص قد تُعرضه للاذدراء، بينما النقد يقوم على حسن النية ورغبة في الإصلاح. كما بيَّن أن التمييز بين النقد والانتقاد يتطلب دراسة النوايا والقصد الجنائي، وهو أمر لا يظهر إلا من خلال التحقيق.
واقترح التميمي إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق التعديلات على قانون رقم (65) لسنة 2004. وأكد أن هذا القسم يجب أن يضم مختصين في الإعلام والقانون، وأن يتم ربطه بالمدير التنفيذي للهيئة، مع إحالة أي منشورات تشكل جرائم إلى المحاكم المختصة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
كما أشار إلى أهمية تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق لمعالجة الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، مشددًا على أن قانون العقوبات الحالي يعاقب على النشر المسيء وفق المادة (403) بالحبس والغرامة، لكنه غير كافٍ لمعالجة الجرائم الإلكترونية الحديثة.
