 ديالى/ محمود الجبوري

أشعل قرار مجلس محافظة ديالى بتحويل ناحية جلولاء إلى قضاء سجالاً سياسياً وقومياً وخلافات عميقة بسبب المشاكل القومية والدستورية.
وصوّت مجلس محافظة ديالى في وقت سابق من الشهر الجاري على تحويل جلولاء إلى قضاء واستحداث ناحية حمرين شمال شرقي ديالى، لكنه رفض تحويل ناحية قره تبه إلى قضاء لعدم استيفائها الضوابط القانونية والإدارية.
ناحية جلولاء، التي تقع على بعد 70 كم شمال شرق بعقوبة، والتي تعد من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140، يتجاوز سكانها 80 ألف نسمة، وتعد منطقة ساخنة منذ سقوط النظام السابق وحتى الأعوام الأخيرة.
وترى القوى السياسية العربية السنية والشيعية أن جلولاء مهيأة إدارياً وقانونياً للتحول إلى قضاء، لاحتوائها على دوائر ومؤسسات حكومية متكاملة مقارنة بالوحدات الإدارية الأخرى وفي عموم القطاعات.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في خانقين (المركز 15) إبراهيم عزيز إن قرار استحداث جلولاء من ناحية إلى قضاء خرق دستوري، باعتبارها من المناطق المشمولة بالمادة 140، ولا يمكن المساس بواقعها وتركيبتها الإدارية، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وأكد عزيز في حديثه لـ(المدى) أن الأحزاب الكردية قدمت اعتراضاً رسمياً للبرلمان العراقي والحكومة والمراجع السياسية كافة لرفض محاولات سياسية لتقليص مدينة خانقين إدارياً وتهميشها من خلال تحويل نواحي جلولاء وقره تبة إلى أقضية، على الرغم من أن خانقين وفق الدستور ضمن مناطق المادة 140، ولا يجوز أي تغيير فيها دون تفاهم سياسي من قبل السكان والأحزاب في المدينة. واعتبر عزيز محاولات تحويل أية ناحية متنازع عليها إلى قضاء انتهاكاً واضحاً لحقوق أهالي خانقين ومكوناتها كافة، وتهديداً لوحدتها الإدارية والاجتماعية، ولا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات دون التشاور مع مكونات خانقين الأساسية، وأبرزها المكون الكردي. ورأى عزيز أن تحويل جلولاء إلى قضاء يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أو إدارية، كما أنها تعتبر من المناطق المتنازع عليها، ويجب تطبيق المادة 140 الدستورية، كما يجب أن يتم جميع التغييرات الإدارية وفقًا للدستور العراقي والقوانين النافذة، مع احترام حقوق ومصالح جميع المكونات.
وحذر عزيز من تبعات سلبية وخيمة تلحق بقضاء خانقين جراء استحداث جلولاء إلى قضاء، وما يسببه من تقليص للحدود الإدارية دون مبررات موضوعية، وهذا يؤدي إلى انقسامات بين مكونات المجتمع المحلي ويزيد من التوترات السياسية والاجتماعية. وقد تُسهم هذه السياسات في تأجيج الخلافات بين المكونات، مما يهدد استقرار المنطقة ويجعلها عرضة للتدخلات الخارجية. وأضاف: "تهميش خانقين وتقسيمها سيؤثر سلبًا على توزيع الخدمات والمشاريع التنموية، مما يزيد من معاناة السكان"، داعيًا الحكومة الاتحادية والمحلية ومجلس محافظة ديالى إلى التراجع عن أي قرارات تهدف إلى تجزئة خانقين أو تقليص دورها الإداري.
رئيس اللجنة المحلية للاتحاد الوطني الكردستاني في جلولاء، خليل خوداداد، اعتبر تحويل أي ناحية متنازع عليها إلى قضاء في ديالى موضوعاً سياسياً بحتاً بعيداً عن الصالح العام للسكان، وتهميشاً واستهدافاً مبرمجاً للمكون الكردي، ويندرج ضمن مخططات ديمغرافية وحزبية.
واعتبر خوداداد في حديثه لـ(المدى) قرار استحداث قضاء جلولاء نسفاً وتسويفاً لمساعي تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، التي تعد مادة دستورية حية لا تخص الكرد أو صراعات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بل هي حلول للكثير من الوحدات الإدارية في عموم المحافظة، والتي تشهد مشاكل وتقاطعات إدارية.
وبيّن خوداداد أن استحداث أي قضاء في المناطق المتنازع عليها في ديالى خرق قانوني ودستوري واضح يقود لمشاكل جسيمة لا يمكن معالجتها، تزيد من المشاكل السياسية والمجتمعية في ديالى، معتبراً القرار لا يتعدى الصراع والسباق السياسي. عضو مجلس ديالى عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أوس المهداوي، وصف قرار استحداث جلولاء أو أي ناحية مشمولة بالمادة 140 في ديالى دعايات انتخابية وسياسية ومخالفات قانونية ودستورية صارخة.
وبيّن المهداوي في حديثه لـ(المدى) أن استحداث أي قضاء في المناطق المتنازع عليها في ديالى مرفوض كونه مخالفاً للسياقات القانونية والإدارية المعتمدة لدى وزارة التخطيط لاستحداث الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن استحداث جلولاء أو أي ناحية ضمن المادة 140 في ديالى مخالف لآليات وزارة التخطيط، ما سبب اعتراضات شاملة ليس من المكون الكردي وحسب، بل من مكونات ديالى بشكل عام.
وأوضح المهداوي أن الاعتراض الكردي على استحداث قضاء جلولاء قانوني ومشروع وبعيد عن أي جنبة أو مصالح قومية أو حزبية، داعيًا إلى الحفاظ على هيبة الدستور العراقي وحقوق مكونات ديالى بأجمعها.
وتساءل المهداوي: "كيف يمكن استحداث أقضية جديدة في ديالى والتي تضم حتى الآن 7 أقضية؟ ما يؤثر على الاستحقاقات الخدمية والمشاريع التنموية المقرة ويسبب نقصاً واضحاً في الخدمات المتنوعة."
عضو مجلس ديالى عن تحالف تقدم، نزار اللهيبي، أقر بوجود أهداف سياسية من تحويل جلولاء إلى قضاء، لكنه أكد أن قرار تحويل جلولاء إلى قضاء أُلغي لعدم استيفاء الضوابط القانونية.
وأشار اللهيبي في حديثه لـ(المدى) إلى أن مجلس ديالى صوّت في وقت سابق على تحويل جلولاء إلى قضاء واستحداث ناحية حمرين، فيما لم تتوافر الشروط القانونية لإقرار ناحية قره تبه قضاءً جديداً.
ونفى اللهيبي وجود أي تهميش للكرد أو أي مكون حيال استحداث قضاء جلولاء، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن مجلس ديالى يشرع قوانينه استناداً إلى الضوابط الدستورية والاستحقاقات القانونية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.