بغداد / المدى
اعترض الأمين العام لحزب الوفاق الوطني إياد علاوي، يوم الأربعاء، على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ"ضربة لتطلعات الشعب"، فيما اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن تجزئة التصويت على القوانين انتهاك للأعراف الدستورية والشفافية.
وقال علاوي في بيان، إنه "في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع".
وأضاف أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها".
وأكد أن "طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية، بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار".
وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي "على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة".
وبين أن "هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم".
وتابع "الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس".
وعد علاوي ما حدث "هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها"، متابعا "نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار".
من جانبه، نظم تحالف 188 في السليمانية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية رفضا للتعديلات التي أجراها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية، وأكد أن التعديلات تشكل انتهاكا للدستور وحقوق المواطنين، وخاصة النساء والأقليات، متوعدا برفع دعوى قضائية ضد دستورية إقرارها.
وقالت عضو التحالف، رزاو كل محمد، خلال مؤتمر صحفي على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن "التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تم تمريرها بطريقة غير شفافة ومخالفة للقواعد الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان".
وأضافت أن "هذه التعديلات جاءت بآلية السلة الواحدة، ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لحل القضايا عبر الحوار والتوافق".
وبينت كل محمد "نحن في تحالف 188 نعتبر هذه التعديلات محاولة لتعزيز المحاصصة السياسية وتقويض حقوق النساء والأقليات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة الاجتماعية".
وأكدت أن "التحالف سيواصل الضغط من خلال الوسائل القانونية والسياسية".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".