 ترجمة / حامد أحمد

تناول معهد، بروكينغز، الأميركي للدراسات في تقرير له تداعيات سقوط نظام الأسد في سوريا وتأثيره السياسي والأمني على العراق الذي حقق بعد عقدين من حروب وأزمات استقرارا كافيا لمواجهة تحديات اقتصادية وبيئية قائمة والشروع بخطط تنموية، مشيرا الى ان جانب الاستقرار الذي تم اكتسابه بصعوبة لا يمكن التفريط به في وقت تم فيه التوصل لاتفاق أمنى مع الولايات المتحدة على انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ومغادرة القوات البلد بحلول عام 2026.

ويذكر التقرير بان المخاوف المباشرة لسقوط نظام الأسد تمثلت بالفراغ الأمني هناك واحتمالية تكرار أزمة داعش التي لحقت بالبلدين الجارين عام 2014. وان الجانب الأمني سيتم التركيز عليه أكثر خصوصا مع احتمالية إعادة العراق والولايات المتحدة، تحت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، النظر بالاتفاقية الأمنية التي تم الإعلان عنها في أيلول 2024 وتتلخص خطتها بالانسحاب التدريجي للقوات الاميركية من العراق بحلول عام 2026. وفضلا عن الجانب الأمني فان العراق سيواجه ضغطا سياسيا واقتصاديا بالنأي بنفسه عن إيران ويشمل ذلك الاعتماد على نفسه في تصنيع الغاز وتقليل أو إيقاف استيراده من إيران.
من جانب آخر يذكر التقرير بان الروابط بين العراق وإيران متشعبة ومعقدة ولا يمكن لواشنطن ان تمارس الضغط على بغداد لحد العزلة، مشيرا الى ان هناك مؤشرات تفيد بان طهران تستعد لتقليل نفوذها في العراق في وقت تعيش فيه عزلة متزايدة في المنطقة. وان وجود عراق مستقر وآمن سيضمن استقلاليته أكثر مما ان يكون ضعيفا. وبعد عقدين من مصاعب اقتصادية وامنية عاشها العراق بعد العام 2003 فانه توصل في النهاية الى مرحلة الاستقرار الكافي لمعالجة تحديات اقتصادية وبيئية بقيت عالقة لفترة طويلة. وضمن منطقة مليئة بالتوترات والأوضاع الأمنية الهشة، فان الاستقرار الذي اكتسبه العراق عنوة لا يمكن التفريط به.
وفي اواخر عام 2023 رأى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ان بلاده قد حققت استقرارا كافيا يمكنه من وضع نهاية لمهمة قوات التحالف الدولي في العراق التي شكلت بقيادة الولايات المتحدة في آب 2014 لإلحاق الهزيمة بداعش عندما اجتاح مساحات واسعة من البلد. وفي كانون الأول عام 2021 تم الاتفاق على تحويل مهمة التحالف الدولي من مهمة عسكرية الى مهمة استشارية وتدريب مع سحب جميع القوات من العراق. ومن منظور الجانب العراقي فان الخطوة الثانية ستكون في الانتقال لاتفاقية امنية ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة وانهاء مهمة التحالف بشكل كامل، حيث ان بغداد كانت تواجه ضغوطات من طهران وأطراف سياسية داخل الحكومة الى وضع نهاية لمهمة التحالف وسحب القوات الأجنبية من البلد. ولكن وراء هذه الواجهة، يذكر التقرير، هناك تعهد مهم من جانب صناع القرار العراقيين بان يحافظوا على تواصل عسكري وأمني قوي يمكن من خلاله ان تساعد الولايات المتحدة العراق في الحفاظ على أمنه الذي حققه بعناء، ولكن وفق إطار عمل مختلف يحترم سيادته.
وكان الجانب العراقي والأميركي قد استمرا بمفاوضات على مدى عام تقريبا للتوصل الى اتفاقية انهاء مهمة التحالف. وتم الاتفاق على خطة انسحاب بمراحل تبدأ بالانسحاب من قواعد في بغداد والانبار بحلول نهاية 2025. وبحلول عام 2026 يتم سحب ما تبقى من قوات متواجدة بقاعدة أربيل حيث تساند حاليا من هناك العمليات الأميركية في شمالي سوريا. واستنادا لمسؤولين في البنتاغون فان الانسحاب "يخضع للظروف القائمة على الأرض، ومن البديهي عن طريق مشاورات بين المسؤولين الجدد في الولايات المتحدة والعراق". وبدون شك ان سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 قد غير الظروف على الأرض. وان العراق ما يزال بحاجة للدعم الأميركي للحفاظ على امنه.
ويشير التقرير بانه يتوجب على العراق ان ينأى بنفسه عن أية توترات في المنطقة وان لا يكون جبهة لحرب لا تنوي إيران نفسها الدخول فيها، وان كثيرا من القادة السياسيين في العراق يشاركون هذا الرأي خصوصا بعد الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد ذكر في تصريحات لرويترز بأن الحكومة العراقية كانت تحاول في مسارين أما حل الفصائل المسلحة او دمجهم في صفوف القوات الحكومية.
ويتمتع العراق أيضا بعلاقات دبلوماسية جيدة مع كل بلدان وقوى المنطقة الفاعلة وكان قد لعب سابقا أدوار دبلوماسية في التقريب بين إيران والعربية السعودية. وضمن الوضع الحالي يتوجب على القادة السياسيين في العراق واجهزته الأمنية والعسكرية ان يعملوا تجاه تحقيق استقلاليتهم والحفاظ عليها من خلال إعطاء أولوية واهمية تجاه أمن واستقرار البلد.

• عن معهد بروكينغز للدراسات