بغداد/ تميم الحسن

ذهب المعترضون على محمود المشهداني، رئيس البرلمان، إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف ما جرى في الجلسة الأخيرة التي شهدت تمرير "3 قوانين خلافية" دفعة واحدة.
وأفاد النائب هادي السلامي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في دستورية الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول الثلاثاء.
ونشر السلامي، أمس، صورة مع زملائه النواب وهم أمام بوابة المحكمة الاتحادية.
ويُفترض أن هناك أكثر من 130 نائبًا جمعوا توقيعات لإقالة المشهداني بعد 3 أشهر فقط من انتخابه لرئاسة المجلس.
وأحدث رئيس المجلس جلبة واسعة في جلسة يوم الثلاثاء الأخيرة، بعدما مرر "على عجل" 3 قوانين خلافية بدون قراءة البنود الإضافية والتعديلات.
حدث ذلك في وقت "مفاجئ"، حيث كان البرلمان في "غيبوبة" – بحسب وصف النواب – طوال فترة اختيار المشهداني للمنصب.
القوانين الثلاثة التي مررها المشهداني هي: "الأحوال الشخصية"، و"العفو العام"، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقد أثارت هذه القوانين خلافات كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية منذ طرحها لأول مرة كـ"صفقة واحدة" في آب من العام الماضي.
تقلبات المشهداني
قبل أيام من جلسة تمرير القوانين الخلافية، ظهر المشهداني في مقابلة تلفزيونية واعترف بأنه مرر مرة واحدة "سلة قوانين"، وأكد أنه لن يفعلها ثانية.
أُعيد نشر هذا المقطع مرارًا وتكرارًا خلال الـ24 ساعة الماضية على منصات إخبارية واجتماعية.
كان المشهداني يقول في المقطع: "في 2008 فعلتها مرة واحدة، مررت قوانين بسلة واحدة، ووقتها كنا أقل فهمًا للديمقراطية ولم تُعجبنا هذه الطريقة".
شدد المشهداني في المقابلة على قناة محلية أنه "لن يُكرر ذلك". وأضاف: "إذا لم أجد غالبية للتصويت على أي قانون لن أعرضه للتصويت".
حيّر المشهداني القوى السياسية بتقلباته منذ عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الدورة الحالية مطلع 2022.
ظهر المشهداني في ذلك الوقت، والذي استقال من البرلمان في 2008، بصفّ الإطار التنسيقي ضد التيار الصدري، الذي كان ضمن ما عُرف حينها بـ"التحالف الثلاثي".
التحالف كان يضم حينذاك مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومحمد الحلبوسي زعيم تحالف تقدم.
تحوّل المشهداني إلى معسكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد انتخابه للبرلمان، والذي كان معارضًا له قبل وقت قصير.
أُقيل الحلبوسي نهاية 2023 بسبب قضية تزوير، لينقلب المشهداني ضده ويذهب إلى مجموعة خميس الخنجر، زعيم حزب السيادة.
قبل شهرين تقريبًا من اختيار المشهداني لمنصب رئيس البرلمان نهاية تشرين الأول الماضي، عاد ليصطف مع الحلبوسي مرة أخرى.
وبعد شهرين آخرين، شكّل "القيادة السنية الموحدة"، وهو تحالف يشبه "الإطار التنسيقي الشيعي"، ولم يكن الحلبوسي ضمن المجموعة الجديدة.
اعتقد مراقبون أن المشهداني يريد لقب "الزعامة السنية"، الذي يحلم به كل من شغل منصب رئيس البرلمان.
وُصف المشهداني حينها بأنه يحاصر "الإطار" ويسحب البساط من تحت الحلبوسي، الذي صار قريبًا من التحالف الشيعي بعد مصالحات أجراها الاخير مع محمد السوداني، رئيس الحكومة، وفالح الفياض، رئيس الحشد، وتحالف مع قيس الخزعلي، زعيم العصائب.
لوّح المشهداني أكثر من مرة بالمذكرات السابقة بين القوى الشيعية والسنية في 2018، وطالب "الإطار" بتنفيذ البنود القديمة.
في ذلك الوقت كان البرلمان في "غفوة طويلة"، والمشهداني لم يجلس على منصة المجلس سوى 5 مرات في 3 أشهر كحد أقصى.
فكر عدد من النواب بأنه كان من الأفضل "حل البرلمان" بعد الإطاحة بالحلبوسي، لأنه بلا عمل منذ أشهر.
صحوة مفاجئة
وبعد "الغفوة" فاجأ المشهداني الجميع بتمريره على عجالة 3 قوانين تعصف بها الخلافات منذ 6 أشهر، عن طريق قراءة "الأسباب الموجبة" فقط لكل تشريع، وهي سابقة لم تحدث في أي برلمان بالعالم، كما يقول النائب يوسف الكلابي.
ترك المشهداني منصة رئيس البرلمان سريعًا في جلسة الثلاثاء عقب تمرير القانونين، ليخرج إلى مؤتمر صحفي ويعلن من هناك إنجاز "العفو العام"، وهو مطلب سني قديم.
يرى رائد المالكي، وهو أحد النواب المعترضين على إدارة المشهداني للجلسة الأخيرة، أن ما جرى كان "دعاية انتخابية"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي وتمرير القوانين بالطريقة التي جرت بها الجلسة.
إدارة المشهداني ذكّرت النواب بما كان يجري في الولاية الأولى لـ"شايب السنة"، كما يُلقب الآن رئيس البرلمان.
كان المشهداني يدير البرلمان بأداء "مسرحي"، كما كان يُقال عنه في 2008، حتى استقال بعد اتهامات بإهانته النواب.
تعترض عالية نصيف، النائبة في البرلمان، على تمرير القوانين دفعة واحدة وتقول: "سنذهب إلى المحكمة الاتحادية" ضد ما فعله المشهداني.
ويؤكد النواب المعترضون أنهم جمعوا "130 توقيعًا" لإقالة المشهداني بعد أحداث الجلسة الأخيرة، التي وصفها النائب مصطفى سند بأنها "فوضى".
وقال إن "البرلمان يصنع الفوضى وليس التشريعات"، بحسب فيديو بثه يوم الثلاثاء من داخل قبة البرلمان.
وكانت اعتراضات كثيرة قد رافقت تمرير قانون "العفو"، حيث اعتبر نواب أنه سيشمل المتهمين بقضايا فساد، مثل نور زهير المعروف بقضية "سرقة القرن"، وإطلاق سراح إرهابيين.
وتعهدت كتلة صادقون (قيس الخزعلي) بعدم إطلاق "أي إرهابي"، بحسب رئيس الكتلة في البرلمان حبيب الحلاوي.
بالمقابل، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن قانون العفو العام ليس عفوًا بمعناه التقليدي، ويعني "مراجعة الأحكام" لمن ادعى المظلومية، نافية شموله بإطلاق سراح الإرهابيين.
هل يتم إقالة رئيس البرلمان؟
يفيد الدستور والنظام الداخلي للبرلمان بأنه يمكن إقالة رئيس البرلمان من منصبه أو تحويله إلى نائب عادي بعد جمع توقيعات ثلث النواب.
في الحالة الأخيرة يتطلب تصويت الأغلبية البرلمانية البسيطة بعد تقديم ثلث أعضاء البرلمان طلبًا بذلك.
أما في حالة إقالته وإبعاده عن مجلس النواب فيتم عبر تقديم ثلث الأعضاء طلبًا أيضًا، لكنه يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد.
ويعتقد علي البيدر، وهو باحث في الشأن السياسي، أن "واقعياً لا يمكن إقالة المشهداني في هذا التوقيت".
البيدر، في اتصال مع (المدى)، قال: "لا يوجد مزاج سياسي أو شعبي لمثل هكذا إجراء".
ووصف الباحث إجراء جمع التوقيعات ضد المشهداني بأنه ضمن "الترند السياسي" أو "الطشة"، كما يُطلق عليها شعبيًا.
واعتبر البيدر أن القوانين التي مررت في جلسة الثلاثاء كانت مهمة، خصوصًا "قانون العقارات" و"العفو العام".
ويُفترض أن "العفو العام"، الذي قد يبدأ تطبيقه الشهر المقبل، يقضي بالإفراج عن نحو 30 ألف سجين، بحسب جمال الأسدي، وهو مفتش سابق في وزارة الداخلية، وهو ما يعني نحو نصف عدد السجناء الحاليين.