متابعة/ المدى
عاد الجدل مجددا بشأن مصير هيئة المساءلة والعدالة، التي تُعرف باسم "هيئة اجتثاث البعث"، بعد 20 عاماً على إنشائها بين أطراف سياسية تطالب بحلها، معتبرين أنها استوفت مهامها بشكل كامل، وبين أطراف أخرى لاسيما في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم تتمسك باستمرار عمل الهيئة.
وبحسب الاتفاق السياسي داخل تحالف "قوى الدولة"، الذي يضم: تحالف "الإطار التنسيقي" وتحالف "السيادة" والقوى الكردية، وكان موجوداً قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فإن هناك جملة من الاتفاقات والتفاهمات بين تلك القوى جرت كشروط لتشكيل الحكومة ومن بينها حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي.
وقدمت حكومة السوداني نهاية العام 2022 طلباً رسمياً إلى الهيئة بنقل ملفاتها إلى القضاء، كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق بحل الهيئة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الهيئة ودعمته قوى من الإطار التنسيقي. ووفقاً لرئيس كتلة "تحالف السيادة" في البرلمان العراقي، النائب سالم العيساوي، فإن "ملف المساءلة والعدالة يجب أن يوضع له حد وأن يحسم بعد 20 عاماً مرت عليه".
وقال العيساوي في تصريح تلفزيوني، مساء أمس الأربعاء، إن "قضية المساءلة والعدالة بعد كل هذه السنين استوفت أعمالها، ويجب أن تنتهي وتسلم الى السلطات القضائية وإلى المؤسسات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تستمر الهيئة بالعمل كل هذه الفترة وفي ظل عملية سياسية قائمة، لقد أصبح الملف عائقاً ومشكلة لا بد أن توضع لها الحلول". وأضاف أن "التأخر في إنهاء الملف يحسب على العملية السياسية، لذا يجب اتخاذ الخطوات الحقيقية لإنهائه".
وبحث السوداني نهاية كانون الأول الماضي مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم محمد البدري وأعضاء الهيئة، ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية وما تبقى أمامها من عمل ومدى إنجاز المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة.
ووجه رئيس الوزراء بـ"تقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها (الهيئة) وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2022".
وشدد السوداني على "مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن وجود حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه"، مؤكداً "التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية"، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حينها.
من جهته، أكد مسؤول قريب من مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني يريد إنفاذ ورقة الاتفاق السياسي التي نصّت على حل الهيئة، وقال إن "هناك مخاوف من استغلال عمل الهيئة في التأثير على بعض الشخصيات في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما استدعى مراجعة السوداني ملفها".
وأوضح أن "بعض الأطراف السياسية المتنفذة في الإطار التنسيقي تدعم بقاء الهيئة وترفض أي محاولة لحلها وتحويلها إلى ملف قضائي"، مبيناً أن "الملف لا يخلو من الصعوبة، خاصة وأن السوداني سيواجه بضغوط من قبل تلك القوى الداعمة للهيئة".
ويعتبر رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، فضلاً عن زعامات أخرى في تحالف "الإطار التنسيقي"، من أشد المدافعين عن الهيئة، وحذر المالكي في خطاباته ولقاءاته الأخيرة مما يسميه "عودة البعث وخطورة عودة البعثيين" إلى العراق.
كما حذر في تدوينات عدة له على منصة إكس من حل الهيئة، وقال المالكي: "هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية، وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من أعضائه، وضمان عدم تسلل أي من أفراد الحزب المقبور إلى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين بأحكام الهيئة".
وشدد المالكي على أنه "حفاظاً على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجدداً، يجب دعم الهيئة وتقويتها وإدامة دورها في التصدي لحماية مؤسسات الدولة من تسلل البعث المقبور والعودة إلى الحياة السياسية وكل مجالات الحياة الأخرى".
وأُقرّ قانون الاجتثاث عقب الغزو الأميركي للعراق، عام 2005، ونص عليه الدستور العراقي، واستناداً للقانون تمت إقالة عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم للقضاء، إلا أن كتلاً سياسية مختلفة تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة فيه وضمانه فعاليته في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل، بهدف ما تسميه منع وصول البعثيين إلى البرلمان. وتواجه هيئة "اجتثاث البعث"، التي تحوّل اسمها إلى هيئة المساءلة والعدالة، اتهامات واسعة بالانتقائية في إصدار أحكام الإقصاء أو الإقالة من المؤسسات والدوائر الرسمية، استجابة لضغوط من قبل قوى مؤثرة على المستوى السياسي.
وحاول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، التخلّص من تركة الهيئة وما تسببت به من أزمات نتيجة إقصائها مكوناً معيناً، لذا قام بمراجعة تشكيلتها والارتباطات الحزبية للمسؤولين فيها، بالتنسيق مع رئاسة البرلمان المنحل، وحاول تعيين شخصيات مستقلة في الهيئة لتحقيق التوازن، إلا أن جهوده فشلت.

المصدر: العربي الجديد