 ذي قار/ حسين العامل

كشفت إدارة ذي قار عن تحرك اداري لحسم ملف تمليك 120 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات في المحافظة، وفيما اكدت ان اللجنة المكلفة بحسم ملف العشوائيات حققت خطوات متقدمة في هذا المجال، شددت على أهمية شمول مناطق عشوائية جديدة ضمن الملف المذكور.
وتشكل المناطق العشوائية في ذي قار اشبه ما يكون بحزام الفقر لمعظم الوحدات الادارية في المحافظة وذلك لافتقارها للخدمات الاساسية، فهذه المناطق التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة أي خمس سكان محافظة ذي قار تقريبا كانت تصنف بمعظمها ضمن المناطق غير المأهولة او الزراعية، غير انها دخلت ضمن التصميم الاساسي للمدن بعد توسع الرقعة السكنية بعد عام 2003.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي خلال الاجتماع الاول للجنة تبسيط اجراءات تمليك العشوائيات والمنازل السكنية الزراعية ان "ملف العشوائيات في ذي قار يتضمن 120 ألف وحدة سكنية في عموم المحافظة من بينها 45 ألف وحدة سكنية في مركز مدينة الناصرية "، وأردف انه "ملف ضخم يتطلب جهود استثنائية ومكثفة لاستكمال اجراءاته الإدارية والقانونية".
ويرى الغزي ان "العمل على حسم ملف العشوائيات بالسرعة المطلوبة يعد انجازا للحكومة المحلية"، واسترسل ان "سكان مناطق العشوائيات ينتظرون نتائج تقدم العمل في هذا الملف الذي سيُحول وضعهم السكني من لا شرعي الى شرعي ومن مناطق غير مخدومة الى مخدومة".
ويجد الغزي ان "حسم الملف سيتيح تسجيل 120 ألف وحدة سكنية الى الوحدات السكنية المسجلة قانونا في المحافظة"، مشيرا الى ان " اللجنة التي تعمل على ملف العشوائيات حققت خطوات متقدمة في هذا المجال".
وأردف ان "التحديات سيجري حلها ان كانت هناك تحديات قانونية او غيرها وان القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى متعاونين في هذا المجال الحيوي الذي يهم قطاعات واسعة من سكان المحافظة"، مؤكدا ان "وزارة البلديات هي الأخرى جادة في استكمال إجراءات ملف العشوائيات وحسمه وهي تنتظر منا تقديم الحلول والمقترحات التي تساعد على معالجة هذا الملف لتعتمدها".
وشدد نائب محافظ ذي قار على ضرورة تقديم نموذج جيد من الحلول الناجعة لمعالجة ملف العشوائيات، وأضاف ان "ذلك لا يخدم ذي قار وحدها وانما يمكن ان يخدم ملف العشوائيات في جميع المحافظات العراقية وذلك من خلال اعتماده ان كان جيدا من قبل الوزارة".
ووصف العمل على ملف العشوائيات بانه فرصة كبيرة لتحديث وتوسعة وتصحيح التصميم الأساس والقطاعي للمحافظة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، مبينا ان "عملية التحديث لا تخدم سكان العشوائيات فحسب وانما يمكن ان تنعكس إيجابا على القطاعات الخدمية والاستثمارية وعملية تخصيص وتوزيع الأراضي السكنية في المستقبل".
وأشار الى "وجود مناطق جديدة كانت غير مشمولة بالعشوائيات ويستدعي الامر ادراجها وحل مشاكلها بصورة نهائية ضمن ملف العشوائيات". ويجد الغزي ان "مناطق العشوائيات توسعت أكثر خلال السنوات القليلة المنصرمة ويستدعي الامر استيعابها وحسم امر تمليكها وفق القانون"، مبينا ان "الدوائر المعنية ولاسيما البلدية هي المسؤولة عن تصحيح جنس استخدام الأراضي وتحديد شبكات الشوارع والمناطق التي تتطلب التوسع من عدمه"، مبينا ان " عملية حصر العشوائيات لا يقتصر على الدوائر الحكومية وانما هناك شركات متخصصة تعمل على حسم هذا الملف".
ويرى نائب محافظ ذي قار ان "الوقت المناسب قد حان لتقوم الدوائر المعنية بعملية إحصاء وتخطيط حقيقي باستخدام التقنيات الحديثة والمسح الجوي المتوفر لدى الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية لهذا الغرض".
وكانت ادارة محافظة ذي قار كشفت في (منتصف اذار 2024) عن 75 ألف دار سكنية تقع ضمن مناطق العشوائيات في عموم المحافظة، مشيرة الى مساعي محلية ومركزية لشمول عدد من تلك المناطق التي يسكنها نحو خمس عدد سكان ذي قار بالجهد الخدمي.
وكانت خلية الجهد الخدمي في ذي قار اعلنت يوم (12 شباط 2024) تبنى خطة لشمول المناطق العشوائية الاكثر فقرا بالخدمات البلدية في 5 وحدات ادارية تابعة للمحافظة، وبينت ان اعمال الخلية التي تشكلت مؤخرا تشمل اعمال التبليط وتأهيل الطرق وايصال مياه الشرب وتنظيم منافذ تصريف المياه الثقيلة ومعالجة مشكلة بعض المشاريع المتلكئة.
وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.
وتشهد محافظة ذي قار بين آونة واخرى انطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات للأحياء الشعبية والمناطق السكنية المحرومة منها.