 ذي قار / حسين العامل

في وقت أعلن فيه مجلس محافظة ذي قار عن المباشرة بتدارس خطط المشاريع التي رفعتها الحكومة المحلية، كشفت الأخيرة عن إرسال خطط إنعاش الأهوار، ومشاريع الموازنة الاستثمارية وستراتيجية التخفيف من الفقر للمجلس المذكور، نافية ان تكون قد تأخرت في اعداد تلك الخطة.
وسبق لعدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار ان تبادلوا الاتهامات مع إدارة المحافظة حول تأخير إقرار خطط المشاريع، فيما عزا بعض أعضاء المجلس أحد أسباب اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي الى التأخر في اعداد خطط المشاريع.
وهو ما نفاه الأخير في بيان صادر من مكتبه الإعلامي جاء فيه انه "في ضوء ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول عدم إرسال ديوان محافظة ذي قار خطط إنعاش الأهوار وخطة مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2024 وخطة ستراتيجية التخفيف من الفقر، نود ان نوضح ان "المحافظ قام بإرسال الخطط المذكورة الى مجلس المحافظة في أوقات متفرقة، وذلك لمناقشتها والتصويت عليها". وأستطرد البيان الذي تلقت المدى نسخة منه " إلا أنه لم يتم عقد جلسات مناقشة لهذه الخطط، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المحافظة"، وأضاف "وبذلك، فإن المحافظة قد أتمت مسؤولياتها في إرسال هذه الخطط إلى مجلس المحافظة، بينما يبقى الدور الأساسي على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة".
ويجد البيان الحكومي ان "المحافظة تسعى جاهدة وتعمل بصورة مستمر على تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات"، وأردف "ونحن بانتظار مناقشة هذه الخطط بشكل عاجل من قبل مجلس المحافظة لتحقيق المصلحة العامة".
وبالمقابل أعلن مجلس محافظة ذي قار مؤخرا عن ادراج خطط المشاريع المرسلة من قبل المحافظة ضمن جدول اعمال جلسته الاعتيادية لغرض مناقشتها والتصويت على ما استكملت كافة الإجراءات الفنية".
وفي ذات السياق أشار معاون محافظ للشؤون الفنية حسن دعدوش الى ان جميع مناطق المحافظة ستشمل بالخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك المناطق التي لم يتم نقل ملكيتها أو التي تواجه معارضة قانونية بشأن جنس الأراضي، كاشفا عن خطتين لتنفيذ ذلك.
وأوضح دعدوش في تصريح اعلامي تابعته (المدى) أن "الخطة الأولى تركز على المناطق المشمولة ضمن التصميم الأساس للتوسع العمراني في المحافظة، والتي تقع تحت مسؤولية دوائر البلدية في الوحدات الإدارية، وتنفذ ضمن الموازنة المخصصة للمحافظة".
وأضاف المعاون الفني "أما الخطة الثانية، فتستهدف المناطق التي لم تُدرج ضمن التصميم الأساس، مثل الأراضي الزراعية التي تحولت إلى سكنية أو مناطق البناء العشوائي، اذ سيتم شمولها وفق القرار 186 الخاص بفريق الجهد الهندسي والخدمي الحكومي"، مؤكدا أن "الحكومة المحلية أعدت جدولا تفصيليا للمناطق المشمولة بالتنسيق مع فريق الجهد الهندسي والخدمي لجدولة التنفيذ".
وأضاف دعدوش أن "مناطق الشوفة والعكر، والسبل كانت من أوائل المناطق التي شملها عمل الجهد الخدمي، حيث تمت المباشرة بتنفيذ البعض منها"، مؤكدا " وستتواصل اعمال الخطة لتشمل مناطق زراعية أخرى في أقضية ونواحي المحافظة".
وكانت خلية الجهد الخدمي في ذي قار اعلنت يوم (12 شباط 2024) تبنى خطة لشمول المناطق العشوائية الاكثر فقرا بالخدمات البلدية في 5 وحدات ادارية تابعة للمحافظة، وبينت ان اعمال الخلية التي تشكلت مؤخرا تشمل اعمال التبليط وتأهيل الطرق وايصال مياه الشرب وتنظيم منافذ تصريف المياه الثقيلة ومعالجة مشكلة بعض المشاريع المتلكئة.
يشار الى ان معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية قد كشف في وقت سابق عن خطة طموحة لشمول عدد من مناطق العشوائيات بالخدمات الأساسية وأوضح في حديث لـ(المدى) ان "اسباب ارتفاع عدد دور العشوائيات في المحافظة يعود الى دخول جزء من المناطق الزراعية ضمن التصميم الاساسي للمدن بعد ان تقرر توسيع التصميم المذكور خلال الاعوام المنصرمة"، واضاف "وبموجب ذلك تغير تصنيف المناطق الداخلة في التصميم الاساسي من مناطق زراعية الى مناطق سكنية". واسترسل دعدوش انه "من غير الممكن بقاء تلك المناطق بدون خدمات أو رهن تقديم الخدمات لها باستكمال اجراءات تحويلها من مناطق زراعية الى مناطق سكنية بعد دخولها ضمن التصميم الاساس للمدن"، مؤكدا ان "تلك الاجراءات تستغرق سنين طويلة وعليه تم تشكيل خلية الجهد الخدمي لتقديم الخدمات لتلك المناطق بصورة استثنائية ولحين استكمال الاجراءات الادارية وشمولها بالخدمات البلدية". يذكر ان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي من منصبه وذلك بعد جلسة استجواب حضرها الأخير وغادرها قبل انتهاء الجلسة، وفيما أعلن رئيس المجلس عزة الناشي عن منح المحافظ المقال مرتضى الابراهيمي مدة ثلاثين يوما لتصريف الاعمال على ان يتولى من بعده النائب الأول للمحافظ إدارة المحافظة. كشفت اللجنة القانونية في المجلس عن اعتراض على عقد جلسة الاستقالة قبل موعدها بساعة واحدة. وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 800 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.
وتشهد محافظة ذي قار بين آونة واخرى انطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات للأحياء الشعبية والمناطق السكنية المحرومة منها.