 السليمانية / سوزان طاهر

يشهد قطاع العقارات في إقليم كردستان تراجعاً كبيراً في نشاطه منذ سنوات، زادت من ذلك، أزمة الرواتب التي يعاني منها الإقليم خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على مفاصل الحياة العامة للمواطن.
ومنذ بضعة أعوام، يعاني ملايين الناس في إقليم كردستان أوضاعًا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكؤ وصول المستحقات المالية لأكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة.
ولأن طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والإنتاجي متداخلة ومترابطة إلى حد كبير، فإن "أزمة" الرواتب في الإقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها وإسقاطاتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وإنما امتدت إلى مختلف الشرائح الاجتماعية. ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية الترقيعية في احتواء وتطويق "الأزمة" إن لم تكن قد زادت تعقيداتها وتشابكاتها مع مرور الوقت.
وسوق العقارات، هي واحد من مفاصل الحياة التي شملتها الأزمة، حتى أصبح هذا القطاع ميتا سريرياً، والحركة فيه تكاد تكون شبه معدومة.

أسباب الأزمة
ويشرح الخبير الاقتصادي فرمان حسين أسباب الأزمة التي تعاني منها سوق العقارات في الإقليم، ويؤكد أنها تعرضت للشلل التام.
حسين يقول في حديثه لـ(المدى" إن "الأزمة المالية أثرت على حركة العقارات، فتراجعت أسعار المنازل والشقق خلال عام 2024 إلى حوالي 15% من سعرها السابق".
وأضاف أن "السبب الرئيسي، هو أزمة الرواتب، التي خلقت عدم ثقة لدى المواطن، فهو يتخوف من البيع والشراء، ولكونه يفكر بسد الحاجات الأساسية بالدرجة الأولى، ومن ثم يفكر بالحاجات الكمالية".
كما أن، كثرة بناء الشقق والمجمعات السكنية وبيعها بالتقسيط المريح على المواطنين، أثر على سوق العقارات وعمليات البيع والشراء، فأكثر التجار، يفكرون بشراء الشقق، ودفع سعرها بالتقسيط، كون تلك المجمعات جاهزة وتتوفر فيها جميع الخدمات".
وتمنح هيئة الاستثمار في الإقليم تسهيلات كثيرة للمستثمرين وفقاً لقانون رقم 4 لعام 2006 وهي تختلف وفقاً لطبيعة المشروع، فهناك إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة عشر سنوات من البدء بالمشروع وهذه تكون بعد منحه الرخصة الاستثمارية بالإضافة إلى امتيازات تخصيص الأراضي والتي تمنح بالمجان للمستثمر مقابل تنفيذ خدمة عامة للمدينة كتعبيد شارع أو ما يمثله من مشاريع الخدمة العام بدون مقابل إضافة إلى واجبات ألزم القانون المستثمر بها مقابل تلك الامتيازات.

المكاتب فارغة
ويقول دار فخر الدين مسؤول اتحاد مكاتب العقارات في السليمانية إن، أغلب المكاتب شبه فارغة، وهنالك مكاتب كثيرة أغلقت أبوابها، بسبب تراجع سوق العقارات، وقلة عمليات البيع والشراء.
وأوضح في حديثه لـ(المدى" أن "عمل مكاتب العقارات في إقليم كردستان يقتصر حالياً على عقود الإيجار فقط، وهنالك انخفاض في أسعار المنازل، بسبب ركود الحركة، نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم".
وأشار إلى أن "الزيادة في بناء المجمعات السكنية أثرت جداً على عمليات بيع وشراء المنازل، ولهذا فإن أكثر من 20 مكتباً خلال الأشهر الأخيرة أغلقت أبوابها، كونها تضطر لدفع الأموال للحصول على الإجازة، وتدفع أموالاً للضريبة، دون أن تحقق أية فائدة".
ووفقاً لبيانات وإحصائيات حكومية فإنه، سيتم بناء 5035 منزلاً و22 ألفاً و4 شقق خلال العام الحالي، مما يعني أن 27 ألفاً و39 وحدة سكنية جديدة ستدخل السوق العقارية في الإقليم، تمت إحالتها إلى الاستثمار، بالرغم من قلة عمليات البيع والشراء.

الخوف من الوضع الحالي
ويؤكد الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد رمضان عبد الله أن، سوق العقارات في الإقليم كانت تعاني من ركود كبير، لكنها شهدت انتكاسة كبيرة خلال العام الأخير.
ولفت خلال حديثه لـ(المدى) إلى أن "السوق تتأثر بالظروف المحيطة، فأغلب من يقبلون على عمليات البيع والشراء هم التجار ورجال الأعمال، ووضع هؤلاء مرتبط بالوضع العام للبلد، وظروف المنطقة".
وتابع أن "تطورات الأوضاع في المنطقة، والمخاوف من تبعات ذلك على العراق والإقليم، فضلاً عن أزمة الدولار، والتذبذب في سعر الصرف، إضافة إلى إجراءات البنوك وعمليات التحويل، كلها ساهمت بتراجع رهيب لسوق العقارات".
وأضاف أن "السبب الآخر لتراجع معدلات البيع، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، وأغلب عمليات البيع هي لأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم، ولكن عمليات الشراء لهؤلاء تقتصر على المجمعات السكنية الحديثة".
ويؤكد عدد من المختصين أن هناك جملة عوامل وظروف ساهمت بدرجات متفاوتة في إيجاد أزمة الإقليم المالية، ومن ثم تفاقمها، ومن بين تلك العوامل والظروف، طبيعة العلاقة المضطربة والمتذبذبة بين الحكومة الاتحادية من جهة، وحكومة إقليم كردستان من جهة أخرى.
مواطنون من الإقليم أكدوا لـ(المدى) أنهم اضطروا لبيع منازلهم وأراضيهم بأسعار منخفضة وبخسائر باهظة جدا، حيث وصل حجم الخسارة إلى 10 آلاف دولار.