متابعة/ المدى
حذرت لجنة الاقتصاد والتنمية في البرلمان، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وتأثيره الكبير على موازنة العراق، وبالتالي من أزمات مالية واقتصادية كبيرة على العراق خلال الأشهر المقبلة.
وأثارت تصريحات ترامب، حول خفض أسعار النفط، مخاوف الدول التي يعتمد اقتصادها على الريع النفطي، ومنها العراق، وسط توقعات وتحذيرات من انتكاسة في السوق النفطية على وقع تلك التصريحات وخطط الإدارة الأميركية الجديدة في هذا الإطار.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "حجم الإيرادات السنوية للعراق النفطية وغير النفطية، تقدر بما يقارب (149) تريليون دينار، والإيرادات النفطية تشكل منها بنسبة أكثر من (85%)"، مشيراً إلى أن "هذا ما يؤكد بأن الاعتماد الكلي لتمويل الموازنة هو بيع النفط وأي انخفاض بالأسعار سيكون له تأثير وتداعيات على تمويل الموازنة خلال الأشهر المقبلة".
وأوضح النائب الحسيني، أن "سعر النفط إذا ما انخفض دولاراً واحداً عن السعر المثبت والرسمي ضمن الموازنة، فهذا ما يعني أن العراق سوف يخسر سنوياً بما يقدر بمليار دولار"، ولهذا فإن "سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو خفض أسعار النفط عالمياً سوف يسبب للعراق أزمات مالية واقتصادية كبيرة، وهذا بسبب الاعتماد على النفط فقط في دعم وتمويل الموازنة"
وقال ترامب خلال مؤتمر تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في الـ20 من الشهر الجاري: إنه "سيعلن حالة طوارئ طاقة وطنية وسوف يقوم بالتنقيب الموسّع عن النفط"، مبيناً أنه "سوف يتم تخفيض أسعار النفط وتصدير الطاقة الأميركية إلى جموع ربوع العالم".
وجدد ترامب الحديث عن خفض أسعار النفط في مؤتمر "دافوس"، قائلاً: "سنعمل على تخفيض أسعار النفط، وسنطالب أوبك بخفض الأسعار الذي من خلاله ستنتهي الأزمة الأوكرانية".
وأمس الأحد، أعربت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، عن تخوفها إزاء تحركات الإدارة الأميركية باتجاه خفض اسعار النفط.
وقال عضو اللجنة عدنان الجابري، إن "هناك تخوّفاً حقيقياً لدى العراق من خفض أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، فهذا الأمر سيؤثر على موازنة العراق، التي تعتمد بشكل كلي على أسعار النفط، وأي انخفاض في تلك الأسعار سوف يزيد من عجز الموازنة".
ولفت الجابري، إلى أن "تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو خفض أسعار النفط، سيضر العراق اقتصادياً ومالياً، فهذا الأمر سيقلل من أموال بيع النفط، بالتالي قد يدفع العراق نحو صعوبة توفير أموال كافية للموازنة التشغيلية أو الاستثمارية، ولهذا يجب إيجاد حلول سريعة من خلال إيجاد موارد مالية لتمويل ودعم الموازنة بعيداً عن النفط".
وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن "العراق سيتحمل الضرر الأكبر، وعلى الرغم من أن إنتاجه سيزداد بنحو 220 ألف برميل يومياً، إلا انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً سيضع المالية العراقية في حرج شديد؛ لأنه يعني مالياً انخفاض العائدات النفطية العراقية بنحو 15 مليار دولار سيجري توفيرها من خلال الاقتراض الداخلي".
وأشار إلى أنه "لو انخفض سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، فإن تخفيض سعر صرف الدينار سيصبح أحد الخيارات المهمة لرفع الإيرادات العامة مقومة بالدينار لتقليص فجوة العجز في الموازنة العامة".