بغداد / المدى
حذر النائب عامر عبد الجبار، أمس السبت، من خطورة الوضع الاقتصادي في العراق، مشيرا إلى أن البلاد قد تواجه أزمة اقتصادية خانقة في حال استمرت السياسة النقدية الحالية، فيما أكد على أن الحكومة ستعاني بشكل كبير من توفير رواتب الموظفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وقال عبد الجبار في تصريح، "السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي فاشلة وقد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "محافظ البنك المركزي الحالي قد رفع مبيعات الدولار اليومية إلى 300 مليون دولار، وهو أمر بالغ الخطورة قد يتسبب في زيادة غسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نقص كبير في السيولة المالية ويعرض الاقتصاد إلى الانهيار".
كما أشار النائب، إلى أن "انخفاض أسعار النفط سيزيد من تعقيد الوضع، حيث ستجد الحكومة صعوبة في تأمين رواتب الموظفين الشهرية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
من جانبه، حذر المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، أمس السبت، من اعتماد حلول اقتصادية قد تزيد من نسبة الفقر في العراق.
وقال حنتوش في تصريح صحفي، ان "موازنة العراق تعتمد على اسعار النفط العالمية بنسبة (90 بالمئة) وبذلك فان سعر نفط 50 دولارا سوف يسمح بدفع الرواتب وبعض النفقات الحاكمة اما الجزء الاستثماري والتشغيلي فيتحقق عند سعر نفط (80 دولارا) على اقل التقديرات".
وأضاف "اما في حالة انخفاض اسعار النفط دون الـ50 دولارا فأن العراق يمتلك اموال في البنك المركزي فائضة عن العملة المصدرة ورصيد في المصارف الحكومية يمكنها دفع عجلة البلد لفترة محددة".
وتابع ان "الحلول الواجبة للمرحلة القادمة لتجنب حالة العجز المالي فهي (جمع ايرادات الدولة بنموذج جديد - فتح البنية التحية والقانونية للقطاع)، اما الحلول العرجاء المتمثلة بـ(تخفيض سعر الصرف - ضريبة على رواتب الموظفين) فهي تحتاج الى دراسات ومعالجات بكلف اعلى من مبالغها، لأنها سوف تزيد من نسب الفقر".