 ديالى/ محمود الجبوري

تسببت الخلافات والصراعات السياسية في مجلس محافظة ديالى بتشتته وتعطيل جلساته منذ أكثر من شهر، وسط مساعٍي بعض القوى لإقالة رئيس مجلس المحافظة.
وبحسب المراقبين، فإن أبرز خلافات مجلس المحافظة تتمثل في غياب المشورة والتفرد بالقرار السياسي وتبعات تعيين رؤساء الوحدات الإدارية، وسط اتهامات بين الكتل بغياب العدالة السياسية والانتخابية في توزيع المناصب.
في الحادي والثلاثين من تشرين الأول من العام الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الـ15 بحضور 10 أعضاء، وصوّت على إقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس المحافظة، واختار نزار اللهيبي عن تحالف "تقدم" رئيسًا للمجلس، وذلك على خلفية الخلافات التي عصفت بالمجلس بعد التصويت على تعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
وفي الثالث من تشرين الثاني 2024، عاد عمر الكروي رئيسًا لمجلس ديالى بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمرًا ولائيًّا بإيقاف قرار إقالة الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، وقررت إيقاف تنفيذ القرارين المتضمنين إقالته من منصبه.
رئيس كتلة دولة القانون في مجلس ديالى، تركي جدعان العتبي، وصف مجلس ديالى بأنه "مُختَزَل ضمن كتلة متنفذة واحدة، ويُدار بتفرد سياسي دون مشورة الكتل السياسية الأخرى أو إشراكها في القرار"، رغم أن المجلس شُكِّل من قبل جميع القوى السياسية ليكون ممثلاً عن جميع الكتل وأهالي ديالى.
وكشف العتبي في حديثه لـ(المدى) عن "رسائل لرئاسة المجلس للاستجابة للمطالب المشروعة للقوى السياسية وإشراكها في المشورة والقرار، وبخلاف ذلك سيكون لها موقف آخر يؤدي إلى إقالة رئيس المجلس"، مستدركًا: "ننتظر رد رئيس المجلس على رسائلنا لإعادة تجانس المجلس وطمأنة الكتل السياسية بالشراكة الحقيقية"، رافضًا "اختزال المجلس وحقوق الكتل الأخرى بكتلة معينة أو فئة محددة".
وأشار العتبي إلى أن إقالة رئيس مجلس المحافظة عمر معن الكروي في تشرين الأول من العام الماضي كانت "منقوصة دستوريًّا ولم تستوفِ شروط الإقالة"، لعدم استجوابه قبيل الإقالة ونقص الإجراءات القانونية، داعيًا الكروي إلى "العمل لجميع الكتل ولكافة أبناء المحافظة دون تمييز أو تحديد".
وبحسب مصادر رفيعة، فإن 8-9 أعضاء من كتل بدر ودولة القانون وتقدم يسعون لإقالة رئيس المجلس عمر الكروي لرفضهم آليات إدارة المجلس الحالية.
رئيس كتلة تقدم في مجلس ديالى نزار حامد اللهيبي رفض التعليق على مساعٍ وأنباء إقالة رئيس مجلس المحافظة، معتبرًا الحديث عن ذلك "سابقًا لأوانه وبانتظار التطورات والمواقف النهائية خلال الفترات القادمة".
وأقر اللهيبي في حديثه لـ(المدى) بوجود "تعطيل لجلسات مجلس المحافظة وإخفاقات في عمله"، لكن المعالجات والمواقف النهائية "لم تنضج سياسيًّا ولم تتضح بشكل نهائي حتى الآن".
النائب المستقل والمنشق عن تحالف السيادة، فارس مزاحم الجبوري، عزَّا أسباب تعطيل جلسات مجلس المحافظة إلى "خلافات وصراعات سياسية حيال المناصب وتعيينات رؤساء الوحدات الإدارية التي صوت عليها المجلس وأثارت خلافات وسجالات واسعة".
وكشف الجبوري في حديثه لـ(المدى) عن "مساعٍ وحوارات سياسية لإقالة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، ربما في جلسة قريبة تُعقد في بغداد خلال الـ24 ساعة القادمة".
واستبعد الجبوري "أي حلول لأزمات ومشاكل مجلس المحافظة حتى وإن أُقيل الكروي"، بسبب "تغليب المصالح الشخصية والحزبية التي تتحكم بالمجلس بشكل كامل".
الناشط المدني ومدير مؤسسة النور الجامعة الناشطة في ديالى وعدة محافظات، أحمد جسام، أوجز خلافات مجلس المحافظة بانعدام الثقة بين أغلب الأحزاب السياسية وتغليب المصالح الشخصية الضيقة باستغلال عناوين وأسماء الكتل السياسية.
وأكّد جسام متحدثًا لـ(المدى): "لا وجود لتكتلات سياسية في ديالى، بل أشخاص يتخذون من المسميات الحزبية عنوانًا وسلاحًا لمصالحهم الخاصة، وهذا ما غيَّب وجود حكومة فعالة أو حكومة خدمات مستدامة في ديالى، ما جعل المواطن المتضرر الأكبر والوحيد في شتى المفاصل".
واعتبر جسام أن "المال الاقتصادي الفاسد والمفسد" هو المحرك الرئيسي في ديالى، واصفًا إياها بأنها "تحولت إلى مكاتب اقتصادية لبعض الأحزاب".
وعن أنباء ومساعي إقالة رئيس مجلس المحافظة، دعا جسام إلى "اعتماد معايير المصلحة العامة في الإقالة والتعيين بعيدًا عن أي مصالح فئوية أو حزبية أو شخصية".
وحاولت (المدى) الحصول على ردود من كتل السيادة واستحقاق ديالى المتحالفين، إلا أن جميع أعضاء هذه الكتل لم يستجيبوا لاتصالات مراسلنا.
وفي مطلع آب الماضي، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة خاصة في العاصمة بغداد، نجح خلالها باختيار عمر الكروي رئيسًا لمجلس المحافظة، وسالم التميمي نائبًا له، وذلك بعد أشهر من الشد والجذب إثر خلافات سياسية عرقلت تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لعدة مرات.
كما انتخب المجلس عدنان الجاير الشمري محافظًا لديالى، ومصطفى طالب نائبًا أول للمحافظ، وحسن الجبوري نائبًا ثانيًا للمحافظ، بالتزامن مع غياب المحافظ السابق الذي أعلن مقاطعة الجلسة.
واجتمع مجلس محافظة ديالى في 5 شباط 2024، لكنه أخفق في عقد جلسته الأولى لتشكيل الحكومة عدة مرات، نتيجة الخلافات السياسية والمنافسات على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. إذ شهد المجلس انقسامًا بين فريقين، الأول يرغب بتجديد إدارة المحافظ السابق مثنى التميمي لمجلس يتكون من 8 أعضاء شيعة وسنة وكرد، والآخر يطالب باختيار محافظ جديد لمجلس يتألف من 7 أعضاء سنة وشيعة.