بغداد/ المدى
أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين بدر الفحل، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة ليوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأوضح الدخيل، أن "هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف".
وأكد المحافظ أن "تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي"، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.
بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة "أكس": "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين.
وأكد المحافظ أن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
وأصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وعلى خلفية ذلك، دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، إلى اجتماع طارئ لقادة البلد، على خلفية إيقاف المحكمة الاتحادية لتنفيذ قانون العفو العام، فيما أشار إلى أن جر المحكمة للخلافات السياسية سيؤدي لأزمات.
وقال الضاري، وهو قيادي سني بارز، في تدوينة على موقع "أكس"، إن "الخلافات السياسية والتهرب من الاتفاقات بين قادة الأحزاب والكتل، ومحاولات جر المحكمة الاتحادية إلى إصدار أوامر تُعرقل تنفيذ القرارات النيابية، ستجر العراق إلى أزمات جديدة وسط مرحلة حرجة تمر بها المنطقة".
وأضاف "نؤكد ضرورة عدم استغلال ملف العفو العام لتصفية الحسابات السياسية"، داعياً إلى "الإسراع بعقد اجتماع طارئ لقادة البلد، لتصحيح المسار الخاطئ عبر تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي المغيب إعلامياً عن الجمهور الذي لا يعلم كل بنوده ومن وقع عليه".
كما أعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين فقط، ولا يشمل الإفراج عن "الإرهابيين".
واتهم الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، مشددًا على عزمه مواجهة القرار بكل الوسائل القانونية والشعبية، ودعا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب.
كما أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، وهو قيادي سني، على ضرورة الإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقاً لما نص عليه الدستور.
وقال الجبوري، في تغريدة له، إن على الكتل السياسية الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة الحالية، مشدداً على أن تشريع هذا القانون بات مطلباً أساسياً يُفترض تحقيقه قبل انتهاء عمر الدورة النيابية الحالية.
وأيضاً، انتقد هيبت الحلبوسي، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، أداء المحكمة الاتحادية، متهماً إياها بإصدار قرارات "مسيسة" من خلال استثمار أوامرها الولائية، ما يؤدي إلى تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب.
وأضاف الحلبوسي، في تغريدة ايضاً، أن إيقاف تنفيذ قانون العفو يمثل "تجاوزاً على إرادة الشعب" ومصادرةً لأصوات ممثليه في البرلمان، مشدداً على رفض أي تدخل في صلاحيات المجلس.
