بغداد / المدى
أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي بياناً مشتركاً أمس الثلاثاء حول الإصلاحات المصرفية التي تُعتبر خطوة حاسمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات تشكل الركيزة الأساسية لاستكمال الجهود التي بدأت منذ تولي الحكومة مسؤولياتها، وذلك لتحقيق حزمة من مستهدفات التنمية الاقتصادية في العراق عبر تطوير القطاع المصرفي. وأضاف البيان أن المبادرة التي تُنفذ بالتعاون مع البنك المركزي العراقي تهدف إلى تحديث منظومة الخدمات المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية. ومن بين الإجراءات المتخذة تعزيز هياكل الملكية والحوكمة، إذ تم استحداث نماذج ملكية جديدة تضمن الشفافية والمساءلة، فضلاً عن الإشراف المستقل لمجالس الإدارة واللجان الرقابية. كما يركز الإصلاح على رفع مستوى الخدمة المصرفية، مما يُتيح لجميع المواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مع تحديث البنية التحتية وزيادة عدد المنتجات المتوفرة. وفي إطار مواكبة المعايير الدولية، تم الالتزام بتطبيق أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مم ا يدعم شفافية التعاملات المالية. كما تشمل الإجراءات تعزيز المرونة المالية للمصارف عبر تفعيل متطلبات صارمة لرؤوس الأموال والسيولة النقدية، بهدف حماية ودائع العملاء والاقتصاد الوطني من التقلبات.
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل تنفيذية إضافية لهذه الإصلاحات في المستقبل القريب، مما يؤكد التزام الحكومة والرئيسية المشتركة بإحداث تحول جذري يدعم تطلعات الاقتصاد العراقي نحو مستقبل أكثر شفافية وتنافسية.