 صدور أوامر قبض واستخدام المداهمات الأمنية للقبض على ناشطين عبروا عن آرائهم في مواقع التواصل

ذي قار / حسين العامل

أعربت أوساط مجتمعية في ذي قار عن استهجانها من استخدام أسلوب المداهمات الأمنية لمنازل ناشطات عبرن عن آرائهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما عدوا ذلك جزءا من سياسة التضييق على حرية التعبير، أكدوا ان انتقاد الأداء السياسي والإداري لا يستوجب صدور مذكرات قبض قضائية واستخدام أساليب بوليسية لترويع اسر الأشخاص الذين يدلون بآرائهم في هذا المجال.
يأتي ذلك في اعقاب اعتقال الناشطتين في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية رابحة الصريفي ودعاء الاسدي وذلك عبر مداهمات امنية لمنازلهن او مواقع عملهن على خلفية نشر بوستات او تعليقات تعبر عن آرائهن او مواقفهن اتجاه ما يحصل من احداث في المحافظة.
وقبيل ذلك وطيلة الأشهر القليلة المنصرمة شهدت محافظة ذي قار حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من ناشطي الحركة الاحتجاجية، اذ كشفت اوساط المتظاهرين يوم (28 ايلول 2024) عن ملاحقات قضائية لعشرات المتظاهرين بدعاوى وتهم كيدية رغم مرور أكثر من 5 اعوام على مشاركتهم بتظاهرات تشرين، مشيرين الى ملاحقة 43 متظاهر على خلفية المطالبة بالكشف عن المتورطين بمجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 50 شهيدا وأكثر من 500 جريح من متظاهري تشرين في نهاية 2019.
فيما تواصلت حملة الاعتقالات في الأشهر اللاحقة لتطال أكثر من 200 متظاهر نقل عدد منهم الى مراكز الاعتقال في بغداد لغرض التحقيق معهم وأفرج عنهم لاحقا.
وفي حديث للمدى يصف أحد شهود العيان المداهمة الأمنية التي تعرض لها منزل الناشطة رابحة الصريفي بالمروعة اذ يقول ان " المركبات التي تقل المسلحين من عناصر القوات الامنية ملأت الشارع فيما قام عدد منهم باقتحام الدار واقتياد الناشطة المذكورة الى مقر أحد الأجهزة الأمنية".
وأعرب المصدر عن استغرابه من استخدام المداهمات البوليسية لاعتقال امرأة بتهمة التعبير عن الراي"، وأضاف " كان بالإمكان ان يجري استدعائها من قبل المحكمة المختصة ان كان الامر يستدعي ويستحق التحقيق بدلا من استخدام مثل هذه الأساليب التي لا تستخدم في العادة الا عند القبض على الإرهابيين الخطرين".
ومن جانبها أعربت احدى الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن قلقها اتجاه ما يحصل من تضييق على حرية التعبير وأوضحت للمدى قائلة ان " أوامر الاعتقال لم تقتصر على الناشطتين رابحة ودعاء وانما كانت هناك محاولة لاعتقال ناشطة أخرى تعمل في احدى الشركات الحكومية غير انها نجت بأعجوبة"، واردفت ان " الامر مقلق جدا وانا اتوقع باي لحظة يتم اعتقالي، كوني ادافع عن حقوق الانسان وأصرح عن رأيي بما يحدث عبر وسائل الاعلام والسوشل ميديا".
وتجد الناشطة النسوية ان "القوات الأمنية لم تُقدم على اعتقال ناشطة مدنية او متظاهرة في ذي قار طيلة ايام انتفاضة تشرين"، وأضافت " كانوا يتحاشون اعتقال النساء ليتجنبوا استفزاز المتظاهرين والأهالي في مجتمع شرقي محافظ".
واستدركت "غير ان اتباع الأحزاب المتضررة من التظاهرات غالبا ما يلجئون لعملية التسقيط الإعلامي للناشطات والمتظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تمهيدا لتصفيتهن"، وأضافت " وعقب تصفيتهن يوحون في منشوراتهم وكأن عملية التصفية جرت ضمن إطار جرائم الشرف وليس اغتيال سياسي".
واستطردت الناشطة المدنية "وبذلك لا يكتفي القتلة بالتخلص من الضحية وانما يعمدون الى تشويه سمعتها حتى تكف الأصوات المنادية بالكشف عن الحقيقة عن المطالبة بالقصاص من القتلة"، مشددة على ضرورة الكف عن الملاحقة الأمنية والتي تستهدف حرية التعبير.
فيما اشار ناشطون اخرون الى ان انتقاد الأداء السياسي والإداري لا يستوجب صدور مذكرات قبض قضائية واستخدام أساليب بوليسية لترويع اسر الأشخاص الذين يدلون بآرائهم في هذا المجال، مؤكدين ان حرية التعبير التي كفلها الدستور يجب ان تكون مصانة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية. وكشفت أوساط سياسية وإعلامية في ذي قار يوم (20 كانون الثاني 2025) عن ملاحقات امنية ودعاوى كيدية أرغمت العشرات من ناشطي التظاهرات الى التخفي والبحث عن ملاذات امنة خشية من تعرضهم لمصير مماثل لما لاقاه البعض من اقرانهم في مراكز الاحتجاز، اذ ظهر المتظاهر مرتضى البدري مؤخرا وهو يطالب السوداني بالتحقيق في قضية كسر ظهره من جراء التعذيب.
وذكر بيان للقضاء العراقي صدر في مطلع ايار 2021 عقب لقاء ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييلا بيل مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر واطلعت عليه (المدى) أن "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى"، مضيفاً أن "الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون".
وكان مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أعربوا يوم (13 كانون الأول 2024) عن قلقهم إزاء ما تعرض له الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري من تعذيب عقب اعتقاله من قبل احدى الجهات الأمنية في ذي قار، فيما طالب الضحية رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز الامن الوطني بفتح تحقيق في ما تعرض له من تعذيب تسبب بشلل اطرافه السفلى والعليا.
وظهر البدري في مقطع فيديوي متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بجسد مرتعش لا يسيطر فيه على حركة اطرافه العليا والسفلى مع تعليق صوتي من أحد الأشخاص يشير الى تعرضه للتعذيب.
وبالتزامن مع الذكرى السنوية لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول عام 1948، وصف مسؤولون وناشطون واقع حقوق الانسان في العراق بانه لم يبلغ مرحلة الطموح، مؤكدين تلقي عشرات الشكاوى في مجال التعذيب داخل مراكز التحقيق.
اذ كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي في حديث سابق لـ(المدى)، عن تلقي عشرات الشكاوى في مجال التحقيق في العدالة الجنائية المتمثلة في مراكز الاحتجاز والسجون داخل المحافظة تتعلق بتعرض بعض الموقوفين والمحتجزين للتعذيب في مراحل التحقيق"، مبينا أن "هناك شكاوى اخرى تخص اداء مؤسسات ودوائر حكومية حول طريقة تعاملها مع المواطنين ناهيك عن شكاوى تتعلق بطريقة التعامل مع التظاهرات وما نجم عنها من تصادم بين القوات الامنية والمتظاهرين".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مطلع كانون الأول 2024 بصمة صوتية منسوبة الى محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي يصف فيها أعضاء مجلس المحافظة بأنهم مجموعة من اللصوص والمبتزين، كما تطرقت البصمة الى دعوات تحريضية ضد متظاهري تشرين والتلويح لمدير مكافحة الإرهاب بتنحيته من المنصب ما لم يقم بتعذيب المعتقلين وارغامهم على الاعتراف، وهو ما نفاه مكتب المحافظ فيما بعد.