 بغداد / المدى

بحثت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الأربعاء، متابعة إجراءات إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "سامي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد".
وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية"، لافتة إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة".
وأضافت سامي، أن "الخطة الستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.
وعلى صعيد منفصل، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للاكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن اطلاقها لتلك السندات يأتي "ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين". ووفقا للبيان، فإن السندات تتوزع على فئتين: ️السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، ️السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.
وأشار البيان إلى أن السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة.
ويأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، حسب بيان المالية.