السليمانية / سوزان طاهر
دخل اعتصام السليمانية أسبوعه الثاني، وسط ظروف جوية صعبة، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، وتساقط الأمطار والثلوج بكثافة على سفوح جبال المدينة.
المعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة في السليمانية، يواصلون الإضراب عن الطعام، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، المتمثلة بصرف رواتبهم بشكل مستمر ومنتظم شهرياً، دون تأخير.
وزار وفد من مجلس النواب الذي وصل مدينة السليمانية، أمس الجمعة، والمكون من أغلب الكتل النيابية، خيمة المعلمين المعتصمين والاطلاع على مطالبهم.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيدات منظمات حقوقية ونواب أن العديد من المعتصمين يعانون من سوء الحالة الصحية بسبب الإضراب عن الطعام والمستمر منذ أيام، إذ قرر البعض منهم رفض تلقي الرعاية الصحية، في خطوة تصعيدية باعتصامهم، بعد أن كانوا يتلقون الرعاية الصحية طيلة فترة إضرابهم.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن المباشرة بصرف رواتب شهر كانون الثاني، بعد وصول مبلغ 950 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية، فيما لايزال مصير راتب شهر الـ 12 من العام الماضي مجهولاً.
أبرز المطالب
وبهذا الصدد يؤكد عضو لجنة الاعتصام في السليمانية دلشاد ميراني إلى أن، الاعتصام في السليمانية سيستمر، ولن يتراجع، إلا بعد تحقيق المطالب المشروعة وبشكل كامل.
ولفت في حديثه لـ(المدى) إلى أن "مطالبنا لا تختصر على صرف راتب شهر كانون الثاني، لآن المشكلة هي أوسع وأعمق، فنحن ليست لدينا ثقة بأن هذا الراتب سيستمر صرفه".
وبالتالي فإن، مطالبنا تتمثل بصرف راتب شهر الـ 12 من العام الماضي، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً، فضلاً عن صرف الرواتب شهر شهري، ومستمر، وبانتظام.
وأضاف أنه "نطالب أيضاً بإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات المتوقف منذ عام 2015، ولن ينتهي اعتصامنا إلا بعد تحقيق هذه المطالب، وبشكل سريع".
يذكر أن مجلس النواب صوت، في 2 شباط فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، والذي يسمح باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو الاتحادية.
والتقى ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان بوفد من المعتصمين أثناء زيارته مؤخراً إلى السليمانية.
ومنذ سنوات تعاني الكوادر الوظيفية في إقليم كردستان من أزمة الرواتب، نتيجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، وتتهم الأخيرة بغداد بالمماطلة، وعدم الإلتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
الضغط على الحكومة
من جهة أخرى يؤكد النائب السابق أحمد الحاج رشيد إلى أن المعتصمين في السليمانية مطالبهم واضحة، وهي التوطين لدى المصارف الاتحادية حصراً، كون لا يثقون بمصارف الإقليم.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "المعتصمين لايثقون بالاتفاقات التي تبرمها حكومة الإقليم، وقد تعرضوا في أكثر من مناسبة للخداع، ولهذا يصرون هذه المرة على تنفيذ مطالبهم، ويريدون الضغط أكبر على حكومة كردستان، للاستجابة لتلك المطالب".
وأشار إلى أن "زيارة وفد من مجلس النواب، وأيضاً ممثل الأمم المتحدة، هي خطوة نحو إطلاع الرأي العام العراقي والدولي على ما يجري في الإقليم، من أزمات كبيرة يعيشها المواطن الكردي".
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري.
وتتهم الحكومة الاتحادية حكومة إقليم كردستان بعدم الإلتزام بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وأيضاً إعداد القوائم الخاصة برواتب الموظفين بطريقة خاطئة، فضلاً عن الاعتماد على الحسابات البنكية للموظفين، وفقاً للنظام البايومتري.
بغداد هي المسؤولة
وفي سياق آخر علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام على أزمة اعتصامات السليمانية، مؤكداً أن الحل في بغداد، وليس لدى أربيل.
وبين في حديثه لـ(المدى) أن "المتسبب الرئيسي بأزمة الرواتب في الإقليم هي الحكومة الاتحادية، كونها ترسل الرواتب متأخرة، وعلى شكل دفعات، وتتعمد إرسالها ناقصة، في مخالفة صريحة لقانون الموازنة".
وتابع أن "المعتصمين في السليمانية إذا كانوا فعلاً يريدون المطالبة بحقوقهم، فعليهم التظاهر في بغداد، وضد الجهات السياسية الحاكمة هناك، والتي أرادت جعل قضية الرواتب مادة سياسية، لمحاربة حكومة الإقليم، وإضعافها أمام شعبها".
وذكر أن "التظاهرات والاحتجاجات هي حق مشروع، ولكن هنالك جهات سياسية في السليمانية تريد استغلال هذه التظاهرات، لمحاولة إظهار أن الحزب الديمقراطي هو المتسبب بالأزمة، في حين هم جزءاً من حكومة الإقليم، ولديهم وزراء ومناصب داخل الحكومة".
وكان وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد يضمن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 بسلاسة ومن دون مشاكل.
وقال شيخ جناب، في مؤتمر صحفي إن الاتفاق جاء بعد عدة أيام من الاجتماعات المكثفة بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، وسيسهم بحل مشكلة الرواتب خلال عام 2025.