بغداد/ المدى
توصل الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الى ان العراق سيحتاج موازنة بـ300 تريليون دينار عراقي في 2024 ليتمكن من تخفيض معدل الفقر الى 5‌%، على اعتبار ان الموازنة الحالية البالغة 160 تريليون دينار لم تنجح بخفض نسبة الفقر في العراق عن 17‌%، فيما أشار الى انه اذا استمر انتاج وأسعار النفط الحالية حتى ذلك 2024 فإن نسبة الفقر في العراق ستبلغ 84‌%.
وقال العبيدي، ان عدد سكان العراق هو 46 مليون نسمة وفقا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، وبلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53‌%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
وأضاف: «أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5‌%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر»، معتبرا ان «المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع».
وأشار الى انه «إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17‌%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5‌% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار، وباعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات».
واعتبر انه «في حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23‌% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84‌% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية».
وأردف الباحث الاقتصادي: «نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع».