أربيل/ المدى
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنه «تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان في اجتماع جرى عقده أمس الاثنين، في العاصمة بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، والذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق».
وأضافت أن «الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم»، مبينة أن «حكومة إقليم كردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، حيث تم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية».
وأشار البيان إلى أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين».
وعدت الوزارة هذا الاتفاق «خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم حول قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في العراق».