 واسط / جبار بچاي

بعد ثورة البناء والاعمار والاستثمار التي شهدتها محافظة واسط في السنوات الاخيرة فوجئ أبناء المحافظة بتصريح وبيان صادم للمحافظ محمد جميل المياحي يؤكد خلاله أن لا يمكن أدراج مشاريع جديدة لهذه السنة لعدم توفر السيولة المالية.
حركة الاعمار التي شهدتها واسط مؤخراً جعلتها تكون في صدارة المحافظات من حيث تأمين الخدمات للمواطنين خاصة ما يتعلق بالمشاريع البلدية وشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء الى جانب بناء المدارس وتوزيع قطع الأراضي وتشييد المجمعات السكنية وأعمال الطرق والجسور وغيرها، يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة المحلية لتنفيذ خطة طموحة تقضي بتوفير كامل خدمات البنى التحتية للمناطق المتبقية في غضون عامين وطي ملف الخدمات.
وجاء في البيان الذي أصدره محافظ واسط وتابعته (المدى): انه "بناءً على ما تصلنا من مناشدات ومطالب حول توقف بعض المشاريع أو عدم اكمال خطة إعمار المناطق المتبقية في عموم الاقضية والنواحي والقرى".
نوضح لكم ان "عدم توفر السيولة المالية من قبل وزارة المالية نتيجة الأزمة في السيولة وتوفرها حيث لم تمول المحافظة ما يقارب 50 ‎%‎ من تخصيصاتها لعامي 2023 ـــ 2024 ومازالت الاستحقاقات في ذمة المالية تطلق حين توفر السيولة المالية وإعطاء حقوق الشركات والمقاولين حسب ذرعات العمل المنجزة".
وقال المياحي في البيان الذي صدم الأهالي "كما نؤكد لم تدرج مشاريع جديدة في عام 2024 لعدم تخصيص أموال في الموازنة لذلك والمشاريع التي تحال وعددها قليل هي متبقية من خطة عام 2023 أو مشاريع وزارية أدرجت مؤخراً".
وقال إن "إدراج مشاريع جديدة لا يمكن إلاّ من خلال إقرار جداول موازنة 2025 من قبل مجلس النواب وإضافة مبالغ لمحافظتنا لتغطية المشاريع المستمرة وإدراج جديدة".
وأضاف البيان، "حسب المعطيات الحالية لا نعتقد وجود مشاريع جديدة أيضا هذا العام نتيجة الوضع المالي للبلد".
وكشف محافظ واسط من خلال بيانه عن حاجة المحافظة الى "إدراج مشاريع بقيمة 600 مليار لإنهاء كافة خدمات البنى التحتية في مراكز المدن ولجميع الاقضية والنواحي مع المناطق المستحدثة".
وقال: "هذا ما نسعى له في المتابعة مع وزارة التخطيط أو اللجنة المالية في مجلس النواب، لذلك من المهم توضيح ذلك اليكم لأننا دخلنا في موسم المزايدات والكذب الانتخابي حتى لا تتكرر عليكم نفس الشعارات والمهاترات ومحاولة تأليب الرأي العام على الحكومة المحلية ممن لا انجاز لهم سوى إعاقة إعمار المحافظة".
وكان محافظ واسط قد التقى الاسبوع الحالي وزيرة المالية طيف سامي لمتابعة استحقاقات واسط ضمن الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وبحث العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات المحلية، بالإضافة الى ملف تمويل مبالغ تجهيز الأدوية والمستلزمات للمستشفيات الحكومية وكذلك مبالغ صيانة الأبنية المدرسية.
ويأمل أبناء محافظة واسط إدراج مشاريع حيوية ومهمة هذه السنة أهمها مشاريع تتعلق بتنفيذ ثلاث جسور كبيرة على نهر دجلة الأول في قضاء العزيزية وجسران في مدينة الكوت.
وفي أواخر كانون الثاني الماضي تم وضع حجر الأساس لجسر العزيزية الكونكريتي "برينج"، أحد مشاريع تنمية الأقاليم حيث يعتبر من الجسور المنتظر إنشاؤها في المحافظة والذي يشكل أهمية بالغة لربط منطقة برينج ذات الكثافة البشرية والطابع الزراعي المميز مع مدينة العزيزية.
من جانبه يقول المواطن حيدر حسين من منطقة الموقع العسكري التي وزعت أراضيها مؤخراً إن "أكثر من ثلاثة آلاف عائلة حصلت على قطع سكنية في الموقع العسكري لكنها بدون خدمات تذكر".
وأضاف: "كنا نأمل أن يتم إدراج مشروع تطوير وتأهيل المنطقة وشمولها بالخدمات الأساسية ضمن خطة العام الحالي لكن فوجئنا بتصريح المحافظ أنه لا وجود لمشاريع خدمية جديدة لعدم توفر السيولة المالية، لذلك نطالب الحكومة والبرلمان بأن تدرج فقرة ضمن الموازنة بالمضي في إحالة المشاريع للمناطق المستحدثة والتي تخلو من كل الخدمات".
أما علي ناجي من حي السفحة في الكوت فيقول: "لا تزال منطقتنا تعاني من نقص الخدمات وكنا ننتظر أن تدرج ضمن مشاريع هذه السنة على أقل تقدير لتوفير الخدمات الأساسية لكن الصدمة كانت كبيرة بعدم إدراج مشاريع جديدة من قبل المحافظة لعدم توفر الأموال من قبل وزارة المالية".