متابعة/ المدى
كشف المحلل السياسي والمقرب من التيار الصدري داود الحلفي، اليوم الخميس، عن وجود ضغوط أمريكية لمنع شمول معتقلي "جيش الإمام المهدي"، في قانون العفو العام للخروج من السجون.
وقال الحلفي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "قانون العفو العام هو لتبييض السجون في السجون، ومن الالزام والواجب الأخلاقي شمول معتقلي التيار الصدري (جيش المهدي)".
وأضاف، أن "قتال جيش الامام المهدي كان دفاعا على العراق وليس ضده"، مشيرا الى أن "جيش المهدي سيشملون في قانون العفو في حال كان القرار، قرار دولة وليس قرار سياسي".
وأشار الحلفي الى، أن "هناك ضغطاً أميركيا لعدم شمول معتقلي جيش المهدي بقانون العفو، بسبب مقاتلتهم الاحتلال الأمريكي".
وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من العام الماضي في تدوينة له على حسابه بمنصة إكس، للافراج عن سجناء ما يسمونه بـ(التيار الصدري) واصفا بعضهم بالمقاومين.
يذكر أن التيار الصدري وبعد نحو عام من سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003، اختار حمل السلاح لمواجهة القوات الأمريكية وجرت معارك طاحنة بين الطرفين على فترات متقطعة، وتم خلال تلك السنوات اعتقال قياديين وعناصر في الجناح المسلح للتيار "جيش الإمام المهدي"، كما شن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حملة اعتقالات أُطلق عليها في حينها "صولة الفرسان" وجرى اعتقال العشرات من قيادات ومقاتلي "جيش المهدي" آنذاك.
وشهدت جلسة مجلس النواب في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.