 واسط / جبار بچاي

في ظاهرة ليست حضارية، تتعرض الشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة الكوت الى انتهاكات وفوضى عارمة أدت الى شلها وقيدت حركة ووقوف المركبات والمارة معاً.
شواخص وعوارض مختلفة وأثاث منزلي متروك ومتهالك آتى بها أغلب أصحاب المحال التجارية والمجمعات التسويقية والطبية والصيدليات والمطاعم ومكاتب العقارات وغير ذلك لوضعها أمام مواقعهم بحجة منع وقوف المركبات.
الظاهرة تفاقمت وازدادت بغياب المنع والمحاسبة وتطورت الى وضع صبات وكتل كونكريتية ثابتة بدلاً عن الشواخص الخفيفة والمتحركة وأغلقت بعض الشوارع بالكامل ما أثر على حركة المرور والسير ودفع بأصحاب المركبات الى المطالبة بمحاسبة المخالفين وتنظيم حملات من قبل البلدية لرفع تلك المخالفات وفتح الشوارع.
ويقول حسن سليم، وهو صاحب مركبة صغيرة للأجرة إن "وضع الشواخص والعوارض في الشوارع من قبل بعض أصحاب المتاجر والصيدليات والمحال الأخرى بحجة منع وقوف المركبات ظاهرة ليست حضارية وغير مقبولة وأصبحت لها انعكاسات وتأثيرات سلبية كثيرة".
وأضاف سليم في حديث لـ(المدى)، إن "الشارع ملك عام وهو أصلاً مخصص لمرور المركبات والتوقف لغرض صعود الركاب لكن ما يؤسف له أن أغلب شوارع مدينة الكوت تشهد فوضى وتجاوزات من قبل أصحاب المجمعات التسويقية والمحال التجارية من خلال وضع شواخص وعوارض لمنع وقوف المركبات".
وأشار الى أن "صاحب المحل أو الصيدلية أو المطعم ليس له الحق بمنع الآخرين من الوقوف واختصار الوقوف لزبائنه وهذا ما يقوم به البعض من خلال وضع يافطة عليها عبارة (المكان مخصص لوقوف الزبائن)". ودعا الجهات المعنية كالبلدية أو المرور الى "رفع تلك التجاوزات منع هذه الفوضى التي أدت الى شل الحركة في الشوارع وشوهت القسم الأكبر منها ولابد من فرض غرامات على كل شخص يقوم بتكرار هذه المخالفات".
وذكر زميله تحسين الجابري أن "وضع تلك العوارض بذريعة منع وقوف المركبات وأن المكان مخصص للزبائن له تداعيات اجتماعية خطيرة وسبق أن حصلت جريمة قتل شخص بسبب مشادة كلامية تحولت الى مشاجرة وخلاف كبيرة كانت نتيجته القتل". وقال لـ(المدى): "لا توجد أي جهة لها الحق بمنع وقوف المركبات وفرض وصاية بأن الشارع لها غير المرور والبلدية، المرور وحدها تمنع الوقوف في بعض الأماكن وتقبله في أماكن أخرى تبعاً لضمان حركة السير والمرور". واضا، أن "الظاهرة فيها قطع أرزاق لأصحاب المركبات ممن يرمون التوقف لصعود الركاب طالما أن الوقوف لوقت قصير مجرد صعود أو نزول الراكب".
ولفت الى أن "هذه الفوضى والمخالفات تقوم بها أيضا بعض الدوائر الحكومية التي قام البعض منها بإغلاق شوارع كاملة بالعوارض أو الكبابيس أو غير ذلك من المخلفات أو السكراب وحتى هياكل وأبدان الاجهزة المنزلية القديمة".
من جانبه يقول مدير بلدية الكوت حمزة الزركاني في حديث لـ(المدى)، إن "هذه الظاهرة مؤشرة فعلاً لدينا وهناك إجراءات بصدد التصدي لها ومنعها، فلا يحق لأي صاحب محل أو مطعم أو مجمع تسويقي أو صيدلية أن يقوم باستغلال الشارع له ويمنع وقوف المركبات فيه بداعي أنه مخصص للزبائن".
وأضاف، أن "المرور وحدها من تحدد ذلك بالتعاون والتنسيق مع البلدية، وسبق وأن قمنا بحملات شملت مناطق عدة بالمحافظة ابتداء من مركز المدينة وحتى أحياء الأطراف فيها لرفع تلك العوارض والشواخص التي تعيق الحركة والسير في الشوارع". وأشار الزركاني الى، "تكليف لجان رفع التجاوزات في جميع الأقسام البلدية أخذ دورها كلا ضمن موقعه برفع تلك التجاوزات وأخذ تعهدات من المخالفين بعدم تكرار ذلك وفي حال تكررت مخالفاتهم سنتبع الاجراءات القانونية".
ومضى الى، أن "البلدية وبعد رصدها مثل التجاوزات من قبل قسم من الدوائر قامت بمخاطبتها لغرض رفع تلك المخالفات وأن يكون الشارع سالكاً أما الجميع".