 متابعة/ المدى

باشرت الجهات المختصة العراقية بمراقبة أسعار المواد الغذائية، لمنع المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يستغلون شهر رمضان ويُقدمون على رفع الأسعار، فيما توعدت بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار، من خلال مجموعة هيئات حكومية وأجهزة أمنية، لا سيّما وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار، ما يجعل محدودي الدخل في أوضاع شرائية صعبة.
وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، مبيناً أن "وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".
وأضاف حنون، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن "الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضّع دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة".
وبدأت حملة مراقبة الأسواق والأسعار من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وشملت العاصمة بغداد وكل المحافظات باستثناء إقليم كردستان، وقضت التوجيهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان.
وفي كل عام يسعى بعض التجار المضاربين بالأسعار الى استغلال شهر رمضان، بسبب إقبال المواطنين الكبير على التسوق.
في الأثناء، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن شمول أكثر من سبعة ملايين مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية بالسلة الغذائية الإضافية، ودعم غذائيّ مضاعف قبل حلول شهر رمضان.
ومن جانبها، قالت المواطنة أحلام أحمد (53 عاماً)، من بغداد، إن "أسعار المواد الغذائية، وتحديداً اللحوم ترتفع في كل عام قبيل شهر رمضان الفضيل، ويتواصل غلاء الأسعار إلى ما بعد عيد الفطر، ما يزيد فقر الفقراء، لذلك نحن مع الحملات التي تراقب الأسعار".
وأوضحت أن "الأسعار لا يبدو أنها ترتفع من الشركات المنتجة، إلا أن التجار المحليين هم من يقومون برفع هذه الأسعار، بالتالي لا بدّ من معاقبة كل من يستغل الصائمين في هذا الشهر".
وأضافت أحمد، أن "السلة الغذائية ضمن الحصة التموينية للعراقيين، لا تشمل كل شيء، حتى إنّها لا تشمل المواد الغذائية الأساسية، لكنها تسهم جزئياً في مساعدة الفقراء، والمهم مراقبة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء".
من جهته، أشار صاحب محل لبيع المواد الغذائية، مازن محمد، إلى أن "ارتفاع الأسعار لا يؤثر على المواطنين فحسب، بل على أصحاب المحال التجارية أيضاً الذين يتعرضون إلى التنكيل والخسارة في آن واحد، فرفع الأسعار يحصل من الشركات والتجار المستوردين"، موضحاً أن "ارتفاع الأسعار يحدث أحياناً بسبب الكثرة في الطلب على هذه المواد، بالتالي فإن حل هذه المشكلة يكون من خلال الشراء المتوازن".
وكانت وزارة التجارة، قد أشارت إلى أن "السلة الغذائية لعبت دوراً كبيراً وأسهمت في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، إذ يعد العراق اليوم من الدول المستقرة غذائياً على مستوى المنطقة والعالم"، موضحة في بيان، أن "هذه السلة أسهمت في مساعدة العوائل الفقيرة والعوائل تحت مستوى خط الفقر للحصول على ما تحتاجه من المواد الغذائية".
إلى ذلك، لفت الباحث بالشأن الاقتصادي حميد المشهداني، إلى أن "استغلال التجار لشهر رمضان يحدث في أغلب الدول العربية، وهذا أمر مؤسف، لكن العراق أخذ خطوات جادة لمحاسبة مستغلي الشهر الفضيل، وللأسف فإن بعض التجار يتجهون إلى استغلال شهر رمضان للتخلص من السلع التي يقترب انتهاءُ صلاحيتها، وهذا الأمر يستدعي المراقبة أيضاً".
وأضاف المشهداني، أن "أجهزة مثل الأمن الوطني العراقي، نجحت خلال العامين الماضيين في محاسبة بعض التجار الجشعين ومنع الارتفاع الكبير في الأسعار".