بغداد/ المدى
أعلن النائب الإيزيدي محما خليل، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام.
وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الإيزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.
وأضاف أن "بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الإيزيديون"، مشيرا الى أن "قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الإيزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح".
وتابع خليل، إن "وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة"، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالإيزيديين ومأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.
وأكد النائب الإيزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للإيزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.