 أربيل/ محمد العبيدي

بعد الاتفاق مع حكومة بغداد، أعلنت حكومة كردستان، التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة، وذلك بعد جهود من التنسيق والتواصل بين الجانبين. ووفقاً للبيان الصادر عن الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم "فقد تم تشكيل فريق فني مشترك اليوم لمعاينة أنبوب التصدير والتأكد من جاهزيته لبدء عمليات الضخ من جديد".

كما أكد البيان "التزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وضمان استقرار تدفق الإيرادات النفطية".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وذكر بيان صدر عن الوزارة، أنها "تؤكد استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".
كما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى الإسراع باستئناف إنتاج النفط وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

مطالبات دولية ونفي عراقي
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران، لكن بغداد نفت تلك الضغوط، عبر مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء، فرهاد علاء الدين، باعتبار أن الخلافات بشأن الملف النفطي تقترب من نهايتها.
بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، انه "لا توجد ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية فيما يخص استئناف تصدير نفط الإقليم، كما ورد في التقارير، وإنما هي بمثابة مطالبات لحل الأزمة حيث يعتبر هذا الأمر إيجابي ويخدم واقع البلاد اقتصادياً وسياسياً".
وأضاف ميرزا لـ(المدى)، ان "هناك اتفاقًا سياسيًا وفنيًا بين بغداد والإقليم لاستئناف تصدير نفط كردستان خلال المرحلة المقبلة، لذلك فان جميع الأطراف لديها الرغبة في تنفيذ الاتفاق بما فيها الجانب التركي ولا يوجد اي طرف يعمل على عرقلة تنفيذ الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد سابقاً أن العراق سيدفع غرامات الى الجانب التركي بسبب توقف صادرات الاقليم الى تركيا بسبب وجود اتفاق بين الطرفين".
وتابع ميرزا، ان "الأيام المقبلة ستشهد حلاً كاملاً لازمة نفط الإقليم باعتبار أن جميع الاطراف في الداخل والخارج تسعى لذلك".
ويُتوقع أن يُسهم هذا التطور في إنهاء أزمة توقف صادرات نفط إقليم كردستان، التي بدأت في مارس/آذار 2023 عندما أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط أنابيب جيهان، وذلك عقب صدور قرار من غرفة التجارة الدولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات تصل إلى 1.5 مليار دولار لبغداد، تعويضًا عن صادرات نفطية غير قانونية تمت بين عامي 2014 و2018.

مستحقات الشركات النفطية
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار، أن "المطالبات الأمريكية، تأتي لتحقيق عدة اهداف، من بينها اعادة الشركات النفطية الامريكية الى العمل في الاقليم، حيث دفعت تلك الشركات الادارة الامريكية سابقًا للضغط على بغداد من اجل تضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025".
وأوضح جبار لـ(المدى) أن "ازمة توقف صادرات النفط من اقليم كردستان لا تقتصر على الخلافات بين بغداد واربيل، بل ان انقرة قد تكون العقبة الابرز امام اعادة التصدير عبر انبوب النفط الواصل الى ميناء جيهان التركي، خاصة بعد قرار التحكيم الدولي الذي الزم تركيا بدفع تعويضات مالية للعراق بسبب تصدير النفط من الاقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية".
ولفت إلى أن "حصة العراق في منظمة (اوبك) ثابتة، ما قد يجبر بغداد على خفض انتاج الحقول الجنوبية للحفاظ على مستوى التصدير الاجمالي ضمن الحصة المقررة".

قلق من خلافات أخرى
وبرغم استئناف صادرات إقليم كردستان النفطية، إلا أن الاجتماع الذي عُقد في أربيل الأسبوع الماضي، بين ممثلي حكومة الإقليم، ووفد من وزارة النفط الاتحادية، بحث ضرورة تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفق الاحتياجات الفعلية، في وقت طالب مفاوضو الإقليم بضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون.
وبحسب بيان صدر عن ممثلي حكومة كردستان، فإنه دعا الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
ويرى مختصون أن الاجتماع الأخير بين بغداد وأربيل، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقته، قد يكون بوابة لخلافات جديدة إذا لم تُحسم الملفات العالقة بوضوح، خاصة فيما يتعلق بتحديد كميات النفط للاستهلاك المحلي وآلية دفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، خاصة وأن الشركات النفطية طالبت – وفق تقارير - باتفاق مكتوب لبدء استئناف التصدير.