متابعة/ المدى
يبدو أن الإصرار على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دخل في مراحل جدية، إذ يسعى النواب من المتمسكين بالقانون إلى إعلان «النصر» من داخل قبة البرلمان، فكتلتي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والصادقون بزعامة قيس الخزعلي، قاطعتا جلسة مجلس النواب لأكثر من مرة احتجاجا على غياب فقرة «قانون الحشد الشعبي» من جدول أعمال البرلمان مما دفع إلى اختلال النصاب.
ويمثل القانون الذي تعود جذوره إلى العام 2014، إحدى القضايا المعقدة في المشهد السياسي العراقي، حيث لعب الحشد الشعبي دوراً محورياً في الحرب ضد “داعش”، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
الأزمة الرئيسية التي تواجه القانون هي مسألة “السنّ القانوني” وكيفية توظيفه داخل القانون ليتكيّف مع جميع منتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما تذهب الترجيحات إلى أن الحشد الشعبي سيُدمج مع الجيش العراقي بعد إقرار القانون.
ويؤكد ثائر مخيف الجبوري، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أن جميع نواب ائتلاف دولة القانون قاطعوا جلستين متتاليتين للبرلمان احتجاجاً على غياب قانون تقاعد الحشد الشعبي عن جدول اعمال مجلس النواب.
وينوه الجبوري إلى أن “القانون بحاجة إلى تعديل وأبرز تلك التعديلات هو السنّ القانوني للمنتسبين، لاسيما القيادات”، مشيراً إلى أن “قيادات الحشد الشعبي من الممكن أن يكونوا مستشارين في الهيئة».
وتطرق إلى وجود مقترح لـ”دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي”، لافتاً إلى أن “الحشد ينقسم إلى قسمين، حشد شعبي رسمي ومعترف به، والقسم الثاني ما يسمى بالفصائل، وهذا الخلط هو أحد الأسباب المؤثرة على المضي بالقانون».
وفيما يخص الحديث عن وجود “فيتو امريكي” لتعطيل قانون الحشد الشعبي، أكد الجبوري أن “أمريكا دولة محتلة، هي وشاكلتها وليس لها أي تأثير على قرارات العراق”، مشيراً إلى أن “أغلب الكتل السياسية داعمة لتشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، أما الاعتراض فهو بخصوص مضمون القانون وفقراته».
بدوره، يرى أحمد الموسوي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية أن “الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي هي في الدورة الحالية».
ويقول الموسوي إن “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يعتبر من أهم القوانين؛ نتيجة وجود حوالي 250 ألف منتسب في هيئة الحشد الشعبي، الذين تطوعوا للحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، من دون قانون أو ضمان”، مستدركا بالقول “نحن بدورنا برلمان يفترض علينا تشريع قانون يتكيف مع تلك الشريحة المهمة».
ويشير إلى، أن “هناك ملاحظات عدة تخص القانون، أبرزها السنّ القانوني”، مبينا أن “رواتب الحشد الشعبي شبه مجمّدة، والجميع متساوون بمختلف التصنيفات والشهادات، وهذه القضية يجب أن تُحل ضمن القانون».
و”حسب القانون فإن أعلى رتبة تُحال للتقاعد بعد عبور سنّ الـ63 عاماً”، يذكر الموسوي ويلفت إلى أن “رئيس هيئة الحشد الشعبي اقترح على رئيس الوزراء تمديد عمر المنتسب إلى الهيئة لثلاث سنوات».
وتابع الموسوي، أن “هناك منتسبين انتموا إلى هيئة الحشد الشعبي بعمر 40 – 45 عاماً، وهذا السنّ التقاعدي لا يخدمهم، فاقترحنا تمديده 5 سنوات بدلاً عن 3 سنوات؛ لمقتضيات الضرورة”، مبيناً أن “هناك منتسبين، تحتاج إليهم الهيئة وهم في أعمار كبيرة، لذلك أعطينا صلاحية لرئيس الهيئة برفع مقترح إلى رئيس الوزراء للتمديد ثلاث سنوات».
ويلفت النائب عن كتلة الصادقون النيابية إلى، أن “القانون يسري على جميع منتسبي هيئة الحشد الشعبي، وبما فيهم رئيسها فالح الفياض، إذ من المستحيل أن يستثنى من شرط العمر عند تمرير قانون الخدمة والتقاعد”، مؤكدا أن “القانون لا يستهدف شخص الفياض، وإنما تأسيس قانون رصين يحمي حقوق المنتسبين».
وبحسب النائب الموسوي، فإن “هناك اتفاقاً سياسياً، لترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحشد الشعبي، لإبعاد هيئة الحشد عن الصراعات السياسية والاستغلال”، نافياً أن “يكون رئيس الهيئة من عصائب أهل الحق».
الموسوي أفاد بأن “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إذ لم يقر في الدورة البرلمانية الحالية، فلن يمضي مستقبلاً، وربما قد تأتي أحزاب في الدورات المقبلة وتحلّ الحشد الشعبي”، لافتاً إلى أن “حلّ الحشد، تداعياته خطرة جداً على أمن العراق، فهم من حمى أراضي البلاد وأعاد الحياة لها».