 ترجمة/ حامد أحمد

كشف تقرير استطلاعي مشترك أعدته مجموعة من منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني عن تحديات كبيرة تواجه نساء نازحات وعائدات الى مناطقهن من عدم توفر سكن آمن بسبب دمار لحق به او الإقامة في سكن مؤجر بوضعية بائسة والافتقار الى خدمات أساسية ودخل محدود لا يكفي للمعيشة مع عدم استلام تعويضات مالية، في وقت توصي المنظمات بضرورة تعزيز وصول النازحين والعائدين الى شبكات الامن الاجتماعي وان يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لإعادة بناء وإصلاح المنازل المتضررة وتوفير فرص معيشة للنساء النازحات والعائدات.
وكان فريق من المجلس الدنماركي للاجئين DRC والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC ومركز العدالة في العراق ومنظمة حواء للإغاثة والتنمية قد أجرى لقاءات ومناقشات مع 120 امرأة نازحة وعائدة في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2024 عرفن عن أنفسهن كربات أسر، منهن 65 امرأة عائدة من مخيمات النزوح و55 امرأة أخرى يعشن في مناطق نزوح غير رسمية خارج المخيمات. فضلا عن لقاءات مع مختصين وصانعي قرار في حكومات محلية وناشطين وقادة مجتمعيين.
وقد اظهر الاستطلاع عن وجود نقص في جانب الاستقرار والأمان والاستقلالية بالنسبة للظروف المعيشية لهؤلاء النساء، حيث أعربت اغلب النساء عن عيشهن في مساكن مستأجرة وبعضها غير صالح للسكن، كأن تكون مبنية من طين او صفائح معدنية، بما في ذلك الهياكل غير المكتملة التي تفتقر الى الخدمات الأساسية، بينما أشار عدد كبير من المشاركات في الاستطلاع الى عيشهن في مساكن بشكل غير قانوني مع الافتقار للوصول الى خدمات رئيسية مثل شبكات الصرف الصحي او الكهرباء او المياه. وأعربت قسم النساء على اعتمادهن على الأقارب في الحصول على مأوى، مما يؤدي ذلك، غالبا، الى أوضاع معيشية مزدحمة في أماكن إقامة هي ضيقة بالأصل.
وتحدثت نساء تمت استضافتهن للسكن مع اقاربهن عن انزعاج كبير بسبب نقص الخصوصية والمرافق المشتركة، وان قلة قليلة فقط من النساء العائدات كن يمتلكن منازل، وغالبا ما كانت هذه المنازل قد تعرضت لأضرار جسيمة، مما جعلها غير صالحة للسكن ما لم يتم إصلاحها. وتحدثت نساء أخريات عن عدم استقرار متكرر في السكن بسبب الطرد او نزاعات متعلقة بالإيجار أو ظروف معيشة غير ملائمة. وذكرت احدى النساء انها غيرت محل اقامتها ست مرات في العامين الماضيين بسبب ارتفاع بدلات الايجار وسوء الخدمات في المناطق التي كانت تعيش فيها. وعلى الرغم من ان بعض النساء شعرن بأن مغادرة المخيمات قد حسنت من ظروف السكن، الا أنهن أقررن أيضا باستمرار التحديات، سواء في قراهن الاصلية بسبب المنازل والبساتين المدمرة، او في المناطق الأخرى التي يعشن فيها حاليا بسبب أوضاع السكن غير المستقرة وفرص الدخل المحدودة.
ونقل التقرير عن احدى النساء العائدات قولها: "عشت مع عائلتي في كرفانات لمدة ثماني سنوات، وهي حياة نزوح يمكن وصفها بانها أقسى درس للمرأة، كل شيء كان صعبا، مثل الوصول الى الحمامات أو الحصول على مساعدات، بعد اغلاق المخيمات انتقلت الى هنا والحياة نوعا ما أفضل من الكرفان لأننا نعيش في منزل." وكشف التقرير أيضا بان غالبية النساء لا يملكن وظائف أو مصدر عيش، وأشارت بعض النساء الى انهن كن يعتمدن قبل النزوح على تربية المواشي والزراعة، خاصة النساء القادمات من مناطق ريفية. ولهذا فإن النازحين الذين يعيشون حاليا في مناطق حضرية بعد انتقالهم من المناطق الريفية يفتقرون الى المهارات اللازمة لفرص عمل أخرى. وقالت نساء عائدات ريفيات ان البساتين التي نزحوا منها وجدوها مدمرة عند عودتهن.
في حين أشارت بعض النساء الى انهن يعشن على رواتب الرعاية الاجتماعية وهي رواتب لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. وذكرت غالبية النساء انهن يعتمدن على دعم المجتمع أو الأقارب أو المنظمات الإنسانية والدينية أو التبرعات الرمضانية والقروض. وأعربت كثير من النساء اعتمادهن على القروض من أصحاب المحلات والأسواق لشراء الطعام والاحتياجات المنزلية، مع صعوبات كبيرة في سداد هذه الديون.
ونقل التقرير عن احدى النساء النازحات قولها: "نحن نعيش في منزل مستأجر ونعيش على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يكفي لأسبوع واحد فقط من الشهر، لهذا اضطررت للعمل في تنظيف سجاد المنازل للحصول على المال."
وقالت أخرى؛ إن "راتب الرعاية الاجتماعية هو راتب إذلال ولا يكفي لمعيشة شخص واحد، عملت لمدة ثلاث سنوات في محل بقالة، وبالطبع الظروف المعيشية صعبة في الوقت الذي يطلب مني فيه توفير كل شيء لعائلتي."
اما بخصوص التعويضات المالية للنازحين العائدين فقد أفادت اغلب النساء التي أجريت معهن مقابلات بأنهن لم يحصلن على أي دعم من الحكومة، إحدى العائدات الى منطقتها الاصلية ذكرت انها تلقت دفعة واحدة من المبلغ المخصص البالغ 1 ماليون و500 ألف دينار عراقي، مع ذلك ذكرت اخريات انهن لم يتلقين هذه المساعدة على الرغم من أنهم وعدوا بها.
وفقا لقاعدة بيانات منظمة الهجرة الدولية في العراق، فإن 37% من العائلات التي غادرت المخيمات بين 1 نيسان و21 تشرين الثاني 2024، لم يستلموا منحة وزارة الهجرة والمهجرين، ومن بين الأسباب هناك فجوة في برنامج التوزيع وتحديات إدارية ومعوقات بالنسبة للعوائل النازحة بعدم الوعي بالإجراءات والحقوق القانونية، حيث بينت نساء من محافظة صلاح الدين عن عدم تقديم أي مطالبات تعويض لأنهن يفتقرن الى الأموال لدفع أجور المحامين أو يفتقرن الى وثائق وهويات رسمية معينة. وقالت احدة النازحات العائدات: "أنا وعائلتي لم نستلم أي شيء من الحكومة، وحتى لو كانت هناك مساعدة، فإن هذه المساعدة تذهب لمن لديهم علاقات."
وضمن الطموحات المستقبلية والسعي لها اكدت النساء اللائي أجريت لقاءات معهن على أهمية الدعم الاقتصادي والمالي جنبا الى جنب مع الوصول الى فرص العمل. وعبر كثير منهن عن رغبتهن في ان تكون هناك أماكن عمل مخصصة للنساء فقط، مثل المخابز ومحلات الخياطة ومحلات المواد الغذائية ومحلات الاقمشة الخاصة بالنساء، حيث ان هذه الأماكن ستمكنهن من ان يصبحن مستقلات ذاتيا ويكسبن دخلا خاصا بهن، مما يعزز ذلك الاستقلالية المالية والأمان.
وتوصي المنظمة الدولية الحكومة العراقية بتعزيز وصول النازحين والعائدين الى شبكات الامن الاجتماعي وضمان صرف مزايا الأمان الاجتماعي من الحصول على وثائق رسمية وتخصيص مزيد من الموارد المالية لتسهيل هذا الجانب مع تعزيز الامن في المناطق الاصلية التي عاد الها النازحون وتوفير احتياجات الاسر النازحة والعائدة، وعلى منظمات المجتمع الدولي ان تواصل تقديم الدعم المالي لإعادة بناء وإصلاح المنازل المتضررة للعائدين مع استمرار تمويل مشاريع توسعة فرص المعيشة للنساء النازحات والعائدات.
عن: موقع ريليف ويب الدولي