 البصرة/ المدى

أكد مسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تسجيل 28 ملفاً للاتجار بالبشر في محافظة البصرة العام الماضي، في حين أشار عضو في مجلس المحافظة إلى أن البطالة التي قاربت الـ 60% السبب الرئيسي لازدياد الجرائم.

وقال مهدي التميمي، مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة: "سجلنا العام الماضي في محافظة البصرة 28 ملفاً للاتجار بالبشر. وهناك عدة ملفات أخرى قيد التحقيق".
ويرى مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن هذا الرقم "خطير" ويثير المخاوف والقلق.
وأضاف التميمي: "يحاول المجرمون تغيير أساليب ووسائل هذا العمل الشنيع، لأن جريمة الاتجار بالبشر لم تعد تقتصر على بيع جزء من جسم الإنسان، بل إن هؤلاء المجرمين يجلبون الآن بشراً من دول جنوب شرق آسيا من الدول الفقيرة ويبيعونهم هنا ويستخدمونهم في التسول وأعمال شنيعة أخرى".
وأشار المسؤول في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إلى أنه منذ بداية العام الماضي تم تشكيل لجنة متخصصة، وهم جزء منها، تراقب مراكز بيع أعضاء الجسم والمستشفيات، لوضع حد لهذه الممارسة. ويعتقد جعفر الحجاج، عضو مجلس محافظة البصرة، أن البطالة سبب رئيسي لازدياد الجرائم. وذكر الحجاج أنه "تبين لنا من خلال الإحصاء أن نسبة الشباب في البصرة مرتفعة، وحسب الإحصاءات المتاحة لدينا فإن نسبة البطالة وصلت إلى حوالي 60%. وهذا يظهر أن الغالبية العظمى من شبابنا عاطلون عن العمل".
ووفقاً لنتائج تعداد السكان، فإن 59.48% من سكان محافظة البصرة تتراوح أعمارهم بين 14 و64 عاماً.
وتابع: "رغم وجود عشرات المصانع متعددة الأغراض ومصافي النفط، إلا أن الدولة لم تقم بأي إجراء لتوفير فرص العمل اللازمة لشباب البصرة، فأغلب خريجي جامعاتنا ومعاهدنا عاطلون عن العمل".