بغداد/ محمد العبيدي
عاد الحديث مجددًا عن تشريع قانون مجلس الاتحاد بعد طرحه المفاجئ من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها وأهدافها، حيث قال إن رئاسة مجلس الاتحاد قد تُمنح للسنة، في مقابل أن تنتقل رئاسة البرلمان إلى الكرد.
وفي الرابع من شباط الحالي، عقد مجلس النواب جلسة كانت إحدى فقراتها مخصصة للقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، غير أن تأجيل الجلسة حال دون ذلك.
تمهيد للمرحلة المقبلة
بدوره قال عضو مجلس النواب مختار الموسوي إن «طرح هذا الموضوع من قبل رئيس البرلمان أمر مستغرب، ولكن قد يكون تمهيداً للمرحلة القادمة «مشيراً إلى أن «المباحثات في هذا الموضوع داخل البرلمان تكاد تكون معدومة ولكن قد نشهد الكثير من المفاجآت في الايام المقبلة».
وأضاف الموسوي في حديث لـ(المدى)، أن «العمل على إقرار قانون مجلس الاتحاد خاضع للتوازنات المقبلة بعد الانتخابات خصوصاً في حال مشاركة التي التيار الصدري، لكن في ظل التعقيدات التي تحيط عمل المجلس في الوقت الراهن، والخلافات حول عدد من القوانين، فإنه يُستبعد إقراره في الدورة الحالية».
ويرى مراقبون أن إعادة إحياء الحديث عن قانون مجلس الاتحاد تطرح تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة في المرحلة الحالية، خاصة بعد سنوات من إهماله رغم كونه جزءًا أساسيا من هيكل السلطة التشريعية وفق الدستور العراقي.
ضبط أم تعقيد؟
ويشير مختصون في الشأن القانوني إلى أن تأسيس مجلس الاتحاد قد يسهم في ضبط العملية التشريعية ومنع تمرير قرارات قد تضر بمصالح الأقاليم والمحافظات، لكنه في المقابل قد يودي إلى تعقيد المشهد التشريعي وتأخير إصدار القوانين، خاصة في ظل الأزمات السياسية والمالية التي يواجهها العراق.
وتنص المادة الـ65 من الدستور العراقي على أن مجلس الاتحاد سيضم في عضويته ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بحيث لا يقل تمثيل كل محافظة عن عضوين، ومع ذلك، لم يُحدد الدستور بوضوح صلاحيات مجلس الاتحاد أو آلية تشكيله واختيار أعضائه، حيث ترك تلك التفاصيل لمجلس النواب العراقي، الذي يتعين عليه تشريع القانون الخاص بالمجلس.
من جانبه، قال الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، إن «مجلس الاتحاد لا يعتبر جهة تشريعية ولكنه جهة تدقيق وإعطاء موافقات للقوانين التي تُحال له من قبل مجلس النواب».
وأوضح التميمي في حديث لـ(المدى) أن «نظام المجلسين تعمل به (77) دولة حول العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، إذ أن أغلب هذه البلدان أعطت لمجلس الاتحاد بمختلف مسمياته صلاحيات إلى جانب صلاحيات مجلس النواب».
وتابع التميمي، أن «الأسباب الموجبة للتشريع هو أن تكون هنالك هيئة تكبح محاولات البرلمان في القرارات التي ينتج عنها ضياع حقوق الأقليات، لكنه يخدم البلدان المستقرة ديمقراطياً».
تنافس حزبي
ويبدي مراقبون تخوفهم من أن يتحول مجلس الاتحاد إلى ساحة جديدة للمحاصصة والتنافس الحزبي، على غرار العديد من مؤسسات الدولة العراقية، ما قد يؤثر سلبًا على دوره المفترض في تعزيز التوازن التشريعي والرقابي وضمان تمثيل عادل للأقاليم والمحافظات.
من جهته، قال عضو مجلس النواب محما خليل، إن «مجلس الاتحاد يمثل قانوناً ضامناً لشكل الدولة التي تعتمد القانون، كما أنه ضمانة لكل الأحزاب لكونه يسهم في تقويم عمل البرلمان والمؤسسات الحكومية، وأن التأخر في إقراره واعتماده يمثل خرقاً للدستور الذي نص على أهميته».
وأوضح في تصريح صحفي، أن «كل مشاريع القوانين تحتاج إلى توافق سياسي أولاً، ثم الانتقال إلى مراحل تفاهمات الكتل البرلمانية من أجل قراءة المشاريع، وبما أن أكثر القوانين جدلية مضت فإن مشاريع أخرى لا بد أن تمر وألا ترحل إلى دورات برلمانية لاحقة».