بغداد/ تميم الحسن

تثير الفصائل العراقية «المتقاعدة»، بعد توقف الحرب في «غزة» ومع حزب الله اللبناني، مخاوف سياسية في الداخل من التحول إلى «منافس شرس».
هذه الفصائل بدأت منذ شهر مفاوضات مع الحكومة والتحالف الشيعي، بسقوف عالية للحصول على مناصب مهمة، وهي تفكر الآن في الانضمام إلى تحالفات للمشاركة بشكل مكثف في الانتخابات المقبلة.
ويزيد اندفاع الجماعات المسلحة إلى الساحة السياسية الداخلية غياب التيار الصدري، ونجاح فصائل سابقة رمت الزي العسكري ودخلت البرلمان ثم الحكومة، مثل عصائب أهل الحق.
وبدأت فصائل عراقية مسلحة لديها أجنحة سياسية، وهي تجربة فريدة في العالم، بـ»سيناريو التسوية» إذا نفذ ترامب (الرئيس الأمريكي) تهديداته.
ويتوقع أن يوجه دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وربما عسكرية ضد «الفصائل» بسبب ارتباطها بإيران.
ولمواجهة هذه الفرضية، تنخرط بعض «الفصائل» في نقاشات سياسية لترتيب المرحلة المقبلة.
وتقول مصادر سياسية لـ(المدى) إن «المفاوضات مع الفصائل لنزع السلاح ما زالت متعثرة، بسبب رغبة الجماعات المسلحة في الحصول على مناصب استثنائية».
وبحسب ما كشفته (المدى) في تقرير سابق، فإن هذه «التسوية» تتضمن المناصب مقابل نزع السلاح.
وتشير المصادر، وهي مقربة من الإطار التنسيقي، إلى أن «هناك مخاوف شيعية من منافسة تلك الفصائل بعد أن توقفت عن القتال بسبب الهدنة في لبنان وغزة».
طموح سياسي
وبحسب التسريبات، فإن هناك نقاشات بخصوص الانتخابات المقبلة، المفترضة نهاية العام الحالي، بأن تشكل الفصائل قائمة تستوحي اسمها من «المقاومة العراقية».
ويشجع عدم حسم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قراره بالمشاركة في الانتخابات المقبلة على زيادة حظوظ الفصائل.
وكانت الجماعات المسلحة قد حصلت على نحو نصف مقاعد التيار الصدري الـ(73) بعد التقاسم الذي حدث في البرلمان عقب انسحاب الصدريين.
كذلك، وفقًا للمصادر، فإن الجماعات المسلحة تريد إعادة تجربة فصائل سابقة، كانت قد صعدت إلى البرلمان وشاركت بعد ذلك في الحكومة بانتهاء المعارك مع «داعش» في 2017.
وشاركت في تلك الفترة عصائب أهل الحق، التي تملك الآن أكثر من 20 مقعدًا في البرلمان، ووزيرًا، ومحافظًا.
كذلك «جند السماء» التي يتزعمها وزير العمل أحمد الأسدي، وكتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي، أحد قيادات «الإطار التنسيقي».
وتطمح الجماعات المسلحة، مقابل التخلي عن السلاح، إلى الحصول على مناصب مثل: رئيس المخابرات، مستشارية الأمن الوطني، رئيس أركان الحشد (بعد التنازل عن مطلب رئاسة الحشد)، ومديرية الأمن الوقائي، فضلًا عن حصة من السفراء، وفق ما نقلته المصادر.
العقوبات..
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أنها بدأت نقاشًا سياسيًا من أجل دمج عدد من الفصائل، بالتزامن مع أنباء عن عقوبات أمريكية ستفرض ضد بغداد بسبب ملف الجماعات المسلحة التابعة لإيران.
واعتبرت دعوة الحكومة الأخيرة لـ»استئناف ضخ النفط» من كردستان، ضمن الاستجابة للضغوط الأمريكية.
ويتوقع، بحسب وزارة النفط العراقية، أن تبدأ عملية ضخ نفط الإقليم خلال أسبوع.
ونقلت «رويترز» عن ثمانية مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، كان قد نفى التقارير عن تلك العقوبات.
كما نفت الحكومة كذلك وجود عقوبات على المصارف بسبب «تهريب الدولار» إلى إيران وحزب الله اللبناني.
وسبق أن اعترف محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، بأن واشنطن تمنع استيراد الغاز من إيران، ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي تنفذها أمريكا على إيران.
بالمقابل، كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، السبت 22 شباط 2025، عن أن واشنطن «في طور إعداد عقوبات ضد العراق»، بشأن ملف الدولار، والنفط، و»الميليشيات الخارجة عن القانون».
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الله على هامش مؤتمر حول قضية كركوك عقد في أربيل.
وتقول بغداد إنها ملتزمة بالشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، وعلى جدول انسحاب القوات الأمريكية الذي يفترض أن ينتهي العام المقبل.
وفي هذا الشأن، كشف وزير الدفاع ثابت العباسي عن أن العراق يدرس حاليًا اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلق الوزير على الأوضاع في سوريا، وقال في تصريحات صحفية، إنه «يفضل استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا حتى يتمكن الجيش السوري من بناء قدراته لمنع عودة تنظيم داعش».
وحتى الآن، تتردد بغداد في تطبيع العلاقات مع النظام السياسي الجديد في سوريا، الذي كان قد ساعد وجوده الولايات المتحدة في إضعاف حزب الله، وما يعرف بـ»محور المقاومة» في المنطقة.
الاستقواء بـ»ترامب»
وعن العقوبات الأمريكية المتوقعة، يرى أحمد الياسري، الباحث السياسي المقيم في أستراليا، أن المشهد العراقي فيه حالة «استعراضية سياسية» متكررة، و»تجد دائمًا الخصوم السياسيين يستقوون بقوى خارجية».
ويقول الياسري لـ(المدى) إن «واحدة من إشكاليات النظام السياسي العراقي هي تأثر القرار الخارجي بالتحولات والصراعات الإقليمية، مثل الصراعات الأمريكية-الإيرانية».
ويضيف متحدثًا عن أمثلة الاستقواء السياسي: «كتلة الإطار التنسيقي كانت خاسرة واستقوت على الصدر بإيران وتحولت إلى فائزة، والحلبوسي لم يُسمح له أن يتمدد ويصبح زعيمًا سنيًا، ومرشح الحزب الديمقراطي لم يُسمح له أن يكون رئيسًا للجمهورية».
ويجد الياسري أن «بث دعايات عن عقوبات أمريكية ضد العراق هو واحدة من أساليب الاستقواء بالخارج»، مضيفًا: «هي صحيحة (العقوبات) لكن مستعجلة».
ويوضح الياسري، وهو رئيس المركز العربي-الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أن «العراق غير موجود في خارطة ترامب في الوقت الحالي، فترامب يركز على الحرب الأوكرانية ويعتبر هذا الموضوع تحديًا».
ويلفت الباحث إلى أن هناك عملية تراتبية في منهج الرئيس الأمريكي، تبدأ بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإعادة تأهيل روسيا، وربما إيران بعد ذلك.
ويتابع أن «الملف العراقي مؤجل، إلا إذا حدث تفاعل معين، مثل ضرب قواعد أمريكية أو قصف إسرائيلي»، مبينًا أن «الفصائل توقفت، وأقصى طموحها حضور تشييع حسن نصر الله (الزعيم السابق لحزب الله اللبناني)».
عمليًا، والكلام للياسري، الحوثيون توقفوا عن قصف إسرائيل بعد اتفاقية غزة، ومبررات اشتراك الفصائل العراقية في صراعات إقليمية انتهت، مضيفًا أن «ترامب سيفرض عقوبات على العراق إذا تقاطع مع إيران، أو استمرت بغداد في تمويل طهران عبر الملفات الاقتصادية، أو اشتركت أي قوة عراقية في صراع إقليمي».
وتابع: «أمريكا في عهد ترامب، ليس فيها عدو أو صديق، فمن الممكن أن يتفق مع إيران، كما يحدث مع روسيا».