متابعة/ المدى
قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت ، فقرة السنّ التقاعدي القانوني في قانون تقاعد الحشد الشعبي لا تتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان في الهيئة فما دون.
وبحسب بيان للهيئة اطلعت (المدى) إن "الفياض قال في كلمة له خلال زيارته قاطع عمليات نينوى للحشد، نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهودنا، فقد بذلنا فيه سنوات من البحث وتهيئة الظروف".
وأشار الفياض، بحسب البيان، إلى أن "البعض يحاول تصويرنا كمعارضين للقانون لأسباب سياسية"، مؤكدا أن “من ربط الموضوع بالسن القانوني لم يقرأ القانون جيداً، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان وما دونه".
وتابع، "سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سنداً قانونياً، يليه قانون الخدمة والتقاعد، ونأمل العمل على تمرير القانونين خلال هذا العام".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد نفى صحة أنباء تحدثت عن "وجود مشكلة في قانون الحشد الشعبي".
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته (المدى) إن "قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد".
وأضاف، "نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدي تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة".
وبيّن، أن "السنة والكرد ليس لهم اعتراض أو رأي في تشريع قانون الحشد الشعبي والقضية شيعية – شيعية".
