متابعة/ المدى
كشفت السلطات الأمنية، عن إزالة 70‌% من الحواجز الأمنية الداخلية وفتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق بغداد، في إجراء يأتي لتسهيل حركة السير والمرور من شوارع العاصمة التي تسجل اختناقات مرورية يومية.
وفكرة نشر الحواجز الأمنية داخل المدن العراقية، اعتمدت عقب عام 2003، بسبب التراجع الأمني وأعمال العنف، إذ اتخذتها الحكومات العراقية لتفتيش السيارات والمارة لمنع عمليات التفجير والهجمات، كذلك أقدمت على تطويق دوائر الدولة والمقار العسكرية والحزبية بحواجز كونكريتية، وقُطعَت الشوارع العامة القريبة منها ومن منازل المسؤولين، لتحصينها أمنياً، ما تسبب بحالات اختناق مرورية في أغلب مناطق البلاد.
وبسبب الاختناقات المرورية اليومية، والانتقادات الكثيرة من قبل المواطنين للجهات المسؤولة بعدم قدرتها على وضع معالجات وحلول، أجرت الجهات الأمنية أخيراً اجتماعات مع مديرية المرور، لبحث الملف الأمني، والاختناقات المرورية، وخلصت الاجتماعات إلى وضع خطة لرفع عدد من الحواجز من الشوارع الحيوية في العاصمة.
ووفقاً للواء جاسم يحيى، المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية في مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإنه "تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين حركة السير والبنية التحتية للشوارع، وقد باشرنا بفتح العديد من الطرق التي كانت مغلقة، بما في ذلك مناطق في الكرادة (من المناطق المزدحمة وسط بغداد) وأماكن أخرى، فضلاً عن المباشرة بتوسيع الطرق الحيوية التي تربط جانبي الكرخ والرصافة من بغداد".
وأوضح أنه "تم رفع أكثر من 70‌% من الحواجز الأمنية الداخلية، وتحويلها إلى دوريات استخباراتية غير مرئية، لتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكداً "استمرار جهود التوسعة والصيانة للطرق والجسور، وكذلك فتح العديد من الطرق المغلقة بالتنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد".
وأضاف أن "أمانة بغداد قامت كذلك بحملة شملت إزالة العوائق التي وضعتها بعض الجهات، مثل المذاخر والأسواق العشوائية في مناطق عدة بينها منطقة الحارثية (وسط بغداد)، كما يتم العمل على تقليص عدد من البسطات (البائعين على الأرصفة والشوارع) والأسواق غير النظامية التي وضعت في الشوارع وأعاقت حركة المرور، بالتعاون مع مديرية المرور العامة". وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير وتعزيز الأمن في مختلف مناطق العاصمة".
والأسبوع الماضي باشرت القوات الأمنية تنفيذ خطتها، حيث بدأت برفع عدد من الحواجز في مناطق العاصمة، فيما وُزِّع عدد من دوريات الشرطة والدوريات الاستخبارية بدلاً منها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة السير والمرور، وخفف بعض الشيء من الزحامات.
من جهته، قال المقدم في مرور بغداد، عبد الله الماجدي، إن "الخطة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين مما تسببه تلك الحواجز من اختناقات مرورية، فضلاً عن أنها (الخطة) لم تغفل الجانب الأمني"، مبيناً أن "الوضع الأمني داخل العاصمة جيد بشكل عام، وهناك استقرار نسبي واضح، إلا أن المواطن يحتاج مع ذلك الى إجراءات تخفف من معاناته، وأن الزحامات المرورية تُعَدّ من أكبر تلك المعاناة".
وأضاف أن "هناك انعكاسات إيجابية للخطة على حركة السير والمرور، وقد بدت واضحة في الكثير من الشوارع، خصوصاً الطرق الرئيسة، ونأمل من جميع دوريات الشرطة المنتشرة في العاصمة التعاون أيضاً مع رجال المرور ودورياته للتخفيف من الاختناقات".
وفي السنوات الماضية رُفع الكثير من تلك الحواجز الأمنية والكونكريتية، وفقاً لقرارات أمنية اتخذت بهذا الشأن، إلا أنها لم تؤثر كثيراً بحركة السير والمرور.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أقدمت على حملة بإزالة عشرات الحواجز الأمنية في العاصمة بغداد، فضلاً عن الحواجز الكونكريتية، فيما أكد مسؤولون أمنيون حينذاك أن تلك الحواجز باتت غير مجدية أمنياً، ولم تستطع منع عمليات العنف. سبق ذلك قرارات اتخذها سلفه الأسبق عادل عبد المهدي، برفع نحو 70 حاجزاً أمنياً من العاصمة بغداد، وأقدم على فتح المنطقة الخضراء "التي تضم مبنى السفارتين الأميركية والبريطانية والمقار الحكومية العراقية" أمام حركة السير والمرور.
وتشهد شوارع المحافظات العراقية، وخصوصاً بغداد، اختناقات مرورية يومية بسبب الزيادة الكبيرة بأعداد السيارات، مقابل عدم توسيع شبكة الشوارع التي لا تكاد تستوعب نصف تلك السيارات، وفي وقت سابق كانت مديرية المرور العامة، قد أكدت أن عدد السيارات الموجودة في بغداد يصل إلى 7 ملايين سيارة، وهو عدد كبير يفوق القدرة الاستيعابية لشوارعها، فيما بدت الإجراءات المتبعة لتخفيف الاختناقات المرورية غير مجدية.