 ذي قار / حسين العامل

كشف اتحاد المقاولين في ذي قار عن تضرر 250 شركة من التأخر الحاصل باطلاق تخصيصات المشاريع الحكومية، فيما أكد توقف 50 شركة عن العمل، محذرا في الوقت نفسه من العودة الى تداعيات ازمة 2014 التي تعرض فيها المقاولون الى خسائر جسيمة اضطروا بسببها الى بيع مساكنهم ومقتنياتهم ودفعت بالبعض منهم الى الانتحار.

وقال رئيس اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار علي كاظم سلطان الجابري في حديث لـ(المدى)، ان "تمويل المشاريع الحكومية الذي وصل الى إدارة محافظة ذي قار لا يتناسب مع حجم المشاريع ولا يغطي كامل المستحقات المالية للشركات والمقاولين الذين قطعوا مراحل متقدمة في تنفيذ المشاريع المتعاقدين عليها"، وأضاف، انه "من "أصل 430 مليار دينار مخصصة للمشاريع لم يصرف سوى 143 مليار دينار فقط خلال الأعوام المنصرمة".
وأوضح الجابري ان "الأموال المخصصة لمشاريع خطة تنمية الأقاليم لعام 2023 تبلغ 143 مليار دينار وخطة 2024 تبلغ 300 مليار دينار وهذه الأموال لم يصرف منها سوى 143 مليار دينار فقط"، مشيرا الى ان "محافظة ذي قار تطلب 300 مليار ذي قار بذمة الحكومة المركزية".
ويجد الجابري ان "التأخير الحاصل في إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع ضمن التوقيتات المحددة ادخل الشركات والمقاولين في حرج كبير"، مبينا ان "الكثير من المقاولين يعتمدون على طريقة الدفع بالأجل عند شراء المواد المطلوبة لتنفيذ المشاريع او عند تأجير الاليات على ان يسددوا الثمن والأجور عند استلام سلفة المشروع"، وأردف ان "أي تأخر في إطلاق السلف ينجم عنه مشاكل كبيرة".
ولفت الى ان "المجهزين وأصحاب الاليات المؤجرة وكذلك العمال قد يصبرون شهر او شهرين على تسديد مستحقاتهم ولا يطيقون الصبر أكثر من ذلك".
وتحدث رئيس اتحاد المقاولين عن انعكاس ذلك على المشاريع الحكومية والتلكؤ في تنفيذها او حتى التوقف عن العمل بصورة تامة"، مؤكدا تضرر جميع الشركات من تأخر إطلاق تخصيصات المشاريع والتلكؤ في صرف السلف".
وكشف الجابري عن أن 250 شركة فاعلة لديها تعاقدات حكومية في مجال تنفيذ المشاريع من بينها 50 شركة توقفت اعمالها او هي شبه متوقفة عن العمل نتيجة نقص التمويل.
ويرى رئيس اتحاد المقاولين ان "التأخير في إطلاق سلف المقاولين من شأنه ان يجعل أصحاب الشركات يفقدون الثقة عند التعامل مع الجهات الحكومية"، مشددا على "أهمية إطلاق كامل تخصيصات المشاريع لتتمكن الشركات والمقاولين من ديمومة العمل وإنجاز المشاريع ضمن السقف الزمني المحدد وعلى أكمل وجه".
ودعا الحكومة المركزية الى الإيفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الشركات والمقاولين او ان تعلن رسميا عن وتوقف العمل بالمشاريع لحين توفر الأموال المطلوبة بدلا من ادخال أصحاب الشركات والمقاولين في مأزق مالي قد يهدد سمعتهم او حتى حياتهم"، مشيرا الى اقدام أحد المقاولين على الانتحار ابان الازمة المالية التي حصلت عام 2014 ".
وحذر الجابري من العودة الى تداعيات ازمة 2014 التي تعرض فيها المقاولون الى خسائر جسيمة اضطروا بسببها الى بيع حتى مساكنهم ومقتنياتهم"، مشيرا الى ان " الازمة المالية وتأخر إطلاق مستحقات المشاريع قد يجعل المقاول من ملياردير الى مديون للعمال والمجهزين وأصحاب الاليات".
وأشار رئيس اتحاد المقاولين الى ان "مشاريع الحكومة المحلية في ذي قار تتوزع بين مشاريع مستمرة ومشاريع مصنفة ضمن جدول (هـ) "، مستدركا "بالنسبة للمشاريع المستمرة تعود للأعوام من 2022 والاعوام السابقة فيما جدول (هـ) يشمل مشاريع 2023 و2024 وهذه الأخيرة مشاريع متداخلة بسبب تأخر اطلاق الموازنات وإقرار خطط المشاريع".
وكان اتحاد المقاولين في ذي قار حذر يوم (28 كانون الأول 2024) من توقف 100 شركة عن تنفيذ المشاريع الحكومية في ذي قار بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية، وفيما أشار الى ان الشركات لم تستلم سوى 16 بالمئة من تخصيصات عام 2023 ، كشف عن استعدادات لتنظيم تظاهرة مركزية امام وزارة المالية يشارك فيها المقاولون وأصحاب الشركات من جميع المحافظات العراقية.
وغالبا ما يتكرر تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية نتيجة الروتين وعدم توفر السيولة المالية والاجراءات الادارية المعقدة التي تحول دون تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في التنمية الاقتصادية. اذ سبق ان نظم العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهرة، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هدّدوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
فيما حذرت إدارة محافظة ذي قار في حينها من تعطّل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتراجع فرص العمل في المحافظة نتيجة توقف المشاريع وهو ما قد يتسبب بارتفاع معدلات البطالة والجريمة والانتحار بين أوساط الشباب العاطلين عن العمل.