بغداد/ حيدر هشام
تتزايد المخاوف في العراق من احتمال وقوع أزمة في دفع رواتب الموظفين، وذلك في ظل التهديدات المتزايدة بفرض عقوبات أمريكية على البلاد، قد تؤثر بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع الرواتب.
وكانت وكالة "رويترز"، قد كشفت، في وقت سابق، عن عزم البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك محلية أخرى من التعامل بالدولار الأميركي.
ونقلت الوكالة تصريحات عن مصدرين مطلعين، جاء فيها، أن "هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى".
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في 19 من شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
الى ذلك، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، عن إطلاق خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي بالتعاون مع شركات استشارية عالمية.
وأكد صالح أهمية اعتماد القنوات الرسمية ولاسيما البنك المركزي لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة كتعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية.
وأوضح صالح خلال حديثه لـ(المدى) أن شركة "أوليفر وايمان" الأمريكية تتولى دراسة أوضاع المصارف الأهلية، بينما تتولى شركة "إرنست آند يونغ" دراسة أوضاع المصارف الحكومية، بهدف الخروج برؤية موحدة لإصلاح القطاع المصرفي.
وأشار صالح إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، وهما دمج السوق المصرفية الوطنية في نظام متجانس لتحقيق أهداف النظام المالي الوطني واستقراره، بالإضافة الى الارتقاء بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص وفق المعايير الدولية، لتسهيل انخراط المصارف في شبكة العلاقات المالية الدولية.
وشدد صالح على أهمية اعتماد القنوات الرسمية، وعلى رأسها البنك المركزي، لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالقطاع المصرفي، محذرًا من تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تسبب مشكلات للحياة المصرفية في العراق.
ويشهد العراق جدلاً واسعاً حول مستقبل رواتب الموظفين في القطاع العام، حيث تتضارب التصريحات الرسمية مع المخاوف التي يطرحها خبراء اقتصاديون وأعضاء في البرلمان.
فقد أقرت الحكومة، على لسان وزيرة المالية طيف سامي، بوجود عجز مالي كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، وذلك رداً على إمكانية تثبيت عقود قراء المقاييس على الملاك الدائم، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى الفئات المذكورة.
إلا أن وزارة المالية سرعان ما نفت وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، مؤكدة التزامها الكامل بصرف المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة.
في هذا السياق، بين عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، حقيقة وجود مخاطر على رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
وأضاف كوجر في حديث لـ(المدى) أن رواتب الفئات المذكورة لا يمكن أن تتأثر لأي سبب من الأسباب، والدولة قادرة على تمويلها بدون أي مشاكل، لافتاً إلى أن العراق مر بالكثير من الأزمات كسقوط ثلثي البلد بيد عصابات داعش عام 2014 وكذلك جائحة كورونا عام 2020، إلا أن رواتب الموظفين استمرت بشكل طبيعي.
وشدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في وقت سابق، على أن "رواتب الموظفين تثقل كاهل موازنة الدولة" مبينا أن "التعيينات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2023 كانت السبب الأساس في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهريا (نحو 6 مليارات و107 ملايين دولار).
من جانبه، استبعد الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، حصول ازمة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتا الى ان أسعار النفط مازالت عند حدودها الطبيعية ومن المرجح استمرارها على هذا النحو.
وقال عبد الكريم، ان حل الازمة الروسية الأوكرانية لن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط وقد تتجه الأسعار للتراجع لفترة قليلة ولكنها ستعاود الارتفاع من جديد في ظل وجود طلب على النفط.
وذكر خلال حديثه لـ(المدى)، أن استقرار الأوضاع لايعني عدم تصدير النفط، بل انه سيفتح أبواب جديدة لتشغيل المصانع وهذا الامر يتطلب مزيدا من النفط، وبالتالي فأن حدوث ازمة في رواتب الموظفين داخل العراق مستبعدة على الأقل في العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن العراق شهد زيادة في عدد الموظفين خلال عام 2023، مما زاد من الأعباء على الموازنة التشغيلية بحوالي 8 تريليونات دينار شهرياً.