ذي قار/ المدى
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.
وجاء في قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
مع ذلك، أشار، حينها، المتحدث الرسمي لمجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، إلى أن التصويت على الإقالة قد يكون باطلًا، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت مقررة في الساعة الواحدة ظهرًا، ولكن تمت الإقالة في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مما يعد مخالفًا للنظام الداخلي.
من جانبه، كشف عضو مجلس المحافظة، سلام الفياض، أن أسباب الإقالة تتضمن الهدر في المال العام، واستغلال المنصب، والتلاعب بالدرجات الوظيفية الأخيرة في المحافظة. وأشار إلى أن المجلس حدد مدة 30 يومًا لإدارة الحكومة المحلية من قبل النائب الأول للمحافظ لحين اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة لمنصب المحافظ.
يُذكر أن الإبراهيمي ينتمي إلى تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد خاض صراعات مع قوى تنتمي إلى "الإطار التنسيقي" لأسباب تتعلق بمصالح مالية واقتصادية.
وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".