محمد الربيعي

في عالم يسوده هاجس التميز والمقارنة، تبرز التصنيفات الجامعية العالمية كبوصلة توجه الطلاب وأولياء الأمور في رحلة البحث عن أفضل مؤسسة تعليمية، وتساهم في تحديد السياسات التعليمية لبعض الدول، كما استخدمت نتائجها دول للتباهي بجودة جامعاتها.
هذه التصنيفات، التي تتصدر عناوين الأخبار وتثير نقاشات واسعة، تعد بمثابة دليل شامل لجودة التعليم العالي. لكن، هل حقًا تقدم هذه التصنيفات صورة دقيقة وواقعية عن جودة التعليم؟ هل تعكس حقًا التفوق الأكاديمي والبحثي، أم أنها مجرد مسرحية وهمية بمعايير مضللة وتقييمات مغلوطة؟ هل يمكن الاعتماد عليها كمرجع نهائي في اختيار الجامعة المناسبة، أم أنها مجرد أداة تسويقية تروّج لبعض المؤسسات على حساب أخرى؟
دعونا نسلط الضوء على بعض أوجه الخلل وعدم كفاءة وعقلانية هذه التصنيفات:
معايير مضللة:
تعتمد التصنيفات بشكل كبير على مؤشرات محدودة، لا تعكس بالضرورة جودة التعليم بشكل شامل. على سبيل المثال، تركز على عدد الأبحاث المنشورة في المجلات عالية التأثير، ومنها البحوث المسروقة، دون الأخذ بعين الاعتبار جودة التدريس وفعالية التعلم ورضا الطلاب. هذا التركيز المفرط على الأبحاث يخلق حلقة مفرغة، حيث تسعى الجامعات إلى زيادة عدد المنشورات على حساب الجودة. يجب أن تتضمن المعايير مؤشرات أكثر شمولًا مثل الكفاءة الأكاديمية، وشمولية المناهج وتميزها، وتنوع أساليب التدريس، ومعايير القبول، ومعدلات التخرج، ونسبة توظيف الخريجين، وتقييمات الطلاب لجودة التدريس.
تلاعب بالمعلومات:
لا توفر كثير من الجامعات معلومات صحيحة، ويتم فيها إضافة أو حذف على حسب "مهارة" الجامعة في تضليل المعلومات. وقد ظهر في مرات عديدة، وبصورة جلية تجريف للمعلومات مما اضطر مؤسسات التصنيف إلى تغيير ترتيب الجامعة. ومع أنه، بالإضافة إلى البيانات المقدَّمة من الجامعات، تعتمد مؤسسات التصنيف أيضًا على مصادر خارجية، مثل قواعد البيانات العلمية (مثل Scopus وWeb of Science) واستطلاعات الرأي بين الأكاديميين، وأصحاب العمل، والتي تساعد في التحقق من صحة البيانات المقدمة من الجامعات، وتوفير رؤية أكثر شمولًا لأدائها، إلا أنه يجب أن تكون هناك آليات أكثر صرامة، للتحقق من صحة البيانات المقدَّمة من الجامعات. ويجب على مؤسسات التصنيف أن تتعاون مع جهات خارجية مستقلة للتدقيق في هذه البيانات.
محدودية عدد الجامعات المشاركة:
مؤسسات التصنيفات لا تصنِّف إلا الجامعات المشاركة، لذا فإنها لا تضم في تصنيفاتها إلا عددًا محدودًا من الجامعات، والتي لا تمثل أكثر من 5‌% من مجموع الجامعات العالمية، فهناك العديد من الجامعات في العالم التي لا تشارك في هذه التصنيفات، إما لأنها لا ترغب في ذلك، أو لأنها لا تستطيع توفير البيانات المطلوبة، أو لأنها لا تستوفي معايير التصنيف.
وهذا يعني أن التصنيفات العالمية لا تعكس بالضرورة مستوى الجامعة العالمي، أو جودة الجامعة في العالم، بل فقط بين الجامعات التي اختارت المشاركة. وتُظهر هذه النسبة المنخفضة نقص الاهتمام العالمي بالتصنيفات. ويعكس عدد الجامعات المشاركة من أية دولة اهتمام تلك الدولة وجامعاتها بالمشاركة. على سبيل المثال تضم إحدى التصنيفات 46 جامعة فقط من أصل 3982 جامعة أمريكية (بنسبة 1.2‌%) وهذا يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذه التصنيفات للواقع الفعلي للتعليم العالي في العالم.
تقييمات مغلوطة:
تغفل التصنيفات دور العوامل الخارجية، مثل حجم الجامعة، وثرائها المادي في التاثير على نتائجها، مما يضفي مظهرًا زائفًا على تميز بعض الجامعات على حساب أخرى. ويبدو أن الجامعات ذات الموارد الأكبر لديها ميزة واضحة في إجراء الأبحاث، وجذب عناصر أفضل من أعضاء هيئة التدريس. من دون أن تأخذ التصنيفات في الاعتبار هذه العوامل الخارجية عند تقييم الجامعات فإنها تبقى متحيزة.
مسرحية وهمية:
تصبح الجامعات منساقة وراء لعبة التصنيفات، مركزة جهودها على تحسين مؤشراتها المصطنعة بدلًا من التركيز على جوهر العملية التعليمية، وتطوير تجربة الطلاب. وهذا يحرف الهدف الحقيقي للتعليم العالي، وهو توفير تعليم جيد للطلاب، وإجراء أبحاث تخدم المجتمع. يجب أن تركز الجامعات على تحسين جودة التعليم بدلًا من السعي وراء الترتيب.
تأثير سلبي:
تساهم التصنيفات في خلق بيئة تنافسية غير صحية بين الجامعات، لا تتعلق أبدًا بجودة التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، مما يعوق التعاون، وتبادل المعرفة، ويحوّل التركيز من الارتقاء بالتعليم، بشكل عام، إلى السعي وراء الرتب المصطنعة، خاصة عندما يعتمد التصنيف على سياسة "ادفع أكثر تحوز مرتبة أفضل". التعاون وتبادل المعرفة هما اساس التقدم في التعليم العالي لذا يجب ان تشجع التصنيفات على التعاون بدلا من التنافس.
إغفال التنوع:
تهمل التصنيفات احتياجات وتطلعات الطلاب الفردية، مقدمة صورة نمطية عن "أفضل" الجامعات دون مراعاة التنوع في مجالات التخصص، وأساليب التعلم وثقافات الطلاب. بينما يجب أن يختار الطلاب الجامعات التي تناسب احتياجاتهم وأهدافهم الفردية، وليس فقط الجامعات التي تحتل مرتبة عالية في التصنيفات.
التحيز الثقافي والجغرافي:
يشارك في التصنيفات عدد محدود من الجامعات، وكل من يشارك يجد موقعًا فيها، إلا أن المواقع المتقدمة محجوزة لجامعات الدول الغربية، وبعض جامعات العالم النامي التي تدفع بعضها أموالًا طائلة، وتبقى المراتب المتأخرة متوفرة لجامعات الدول الفقيرة. وبما أن التصنيفات تركز على تمثيل الجامعات الناطقة بالإنجليزية، خصوصًا الأمريكية والبريطانية، فإن ذلك يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعات في الدول النامية، والجامعات الناطقة بلغات أخرى، ما يعني أنه لا يوجد تمثيل عادل للجامعات من مختلف المناطق والثقافات.
الخلاصة:
تبرز التصنيفات الجامعية العالمية كمرجع للقيادات التعليمية وللطلاب وأولياء الأمور، لكنها تعاني من عيوب جوهرية؛ فهي تعتمد على معايير مضللة كالتركيز على الأبحاث المنشورة دون جودتها، وتتلاعب الجامعات بالمعلومات المقدمة. كما أن هذه التصنيفات تقتصر على عدد محدود من الجامعات المشاركة، مما يقلل من تمثيلها للواقع. وتغفل هذه التصنيفات العوامل الخارجية المؤثرة، وتخلق تنافسًا غير صحي بين الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، تهمل التصنيفات احتياجات الطلاب الفردية، وتُظهِر تحيّزًا ثقافيًا وجغرافيًا واضحًا.