 ديالى/ محمود الجبوري

ديالى التاريخية ذات الارث التاريخي والاثري على مر القرون جددت نداءات الاستغاثة لانتشال مواقعها الاثرية من الاهمال وغياب الحماية الامنية وسطوة عصابات الاثار بسبب انعدام الحماية الامنية لاغلبها. أبرز المواقع الاثرية في ديالى مبنى السراي العثماني وسط بعقوبة المشيد في نهاية القرن التاسع عشر كمقر للمتصرفية، ثم شغله الحاكم الانكليزي وشهد عديد الاحداث المهمة خلال ثورة العشرين، ولا يزال المبنى حتى اليوم محافظا على تصميمه المعماري الفريد بشكل شبه مربع، زواياه غير حادة ومكون من طابقين وباحة داخلية كبيرة، ولا يزال مقرا لاتحاد الادباء ونقابة الصحفيين وعدد من الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني.
وكذلك (قنطرة بهرز) في ناحية بهرز جنوب بعقوبة الواقعة على نهر خريسان والمكونة من ثلاث دعامات تقاوم اثر الزمن والبيئة، حيث تجاوز عمرها الالف عام، إذ إنها شيدت في العصر العباسي، وكانت ممرا لعبور القوافل التجارية بين بغداد وبلاد فارس، كما يعد سد العظيم الاثري أحد أهم المواقع الشاخصة في ديالى، يعود تاريخ انشائه إلى القرن الرابع للميلاد وما انشاء السد العظيم عام 1990 إلا إحياء لفكرة المهندس العراقي القديم في دراسته لطبوغرافية المنطقة، كما ذكر ذلك مدير الاثار في المحافظة، ولم يبقَ من السد الذي انتهى دوره في تنظيم إرواء الاراضي الزراعية في القرن الثاني عشر للميلاد، إلا الجانبان الايمن والايسر المشيدان على سن صخري، اما جزؤه الأوسط فقد تهدم بالكامل.
إضافة لذلك فتوجد العديد من المواقع الشاخصة الاخرى مثل خان بني سعد (خان النص) المشيد كمحطة استراحة للمسافرين والقوافل التجارية في القرن السابع عشر وجسر الوند في خانقين المكون من أحد عشر ممرا لعبور المياه والذي يعود تاريخ انشائه للعصر الساساني.
ولا تزال الكثير من المواقع الأثرية في ديالى تنتظر الاستكشاف، ففي الجنوب الغربي من مركز المحافظة، لاتزال آثار خان بني سعد شاخصة إلى الآن والتي تعود فترة بنائها إلى العثمانيين، لكنها بقيت مهملة لسنوات وتحولت إلى مكب للنفايات ونمت الحشائش والأدغال في معظم أرجائها. مدير مفتشية اثار ديالى طارق يوسف الجبوري، أكد وجود 869 موقعا أثريا في ديالى ثلثيها خال من الحراسة الامنية بسبب احالة حراس المواقع على التقاعد وعدم تخصيص درجات وظيفية بعنوان حراس في ديالى محددا أبرز مواقع ديالى الاثرية التي تعاني نقصا في الحراسات في ناحية العظيم التي تضم 70 موقعا مقابل 30 حارسا وكذلك مناطق قضاء بلدروز شرق بعقوبة، فيما اشار الى تحويل عدد من موظفي هيئة التصنيع العسكري السابقة الى حراس في المواقع الاثرية في قضاء خانقين. وبين الجبوري في حديثه لـ(المدى)، ان "دائرة الاثار قدمت أكثر من 300 دعوة قضائية ضد المتجاوزين على المواقع الاثرية وتم حسم 200 منها"، موضحا ان "التجاوزات تشمل تجاوز المواطنين او القوات الامنية او دوائر الدولة اضافة الى تجاوزات عناصر داعش سابقا على المواقع الاثرية وتخريبها".
ولفت الجبوري الى ان "بعثات اجنبية في مجال الاثار اجرت كشوفات للمواقع الاثرية في عدة مناطق وبانتظار تنفيذ برامج مهمة حيال الاثار خلال الفترات المقبلة".
من جهته، كشف معاون مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في الهيأة العامة للأثار احمد عبد الجبار عن وجود 13800 موقع أثري في العراق، اغلبيها تعاني نقص كوادر الحراسة بسبب احالات التقاعد وعدم تعويض الحراس بدرجات وظيفية كما كان معمول به سابقا اذي يعين بديلا لكل حارس يحال على التقاعد.
وأشار الى، أن "التعيينات اصبحت حصرا ضمن مجلس الخدمة وبانتظار إطلاق الدرجات الوظيفية وفي ديالى والتي تضم 75 درجة حارس موقع أثري بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتضمين درجات وظيفية لحراس الاثار ضمن الدرجات المخصصة لكل محافظة".
وتابع في حديثه لـ(المدى)، أن "التعيينات الاخيرة شملت موظفين من المدن فيما تحتاج المواقع الاثرية لحراس من القرى والمناطق النائية القريبة من المواقع الاثرية".
وعن التجاوزات على مواقع ديالى الاثرية اعتبر عبد الجبار ملف التجاوزات افة خطرة على الاثار في ديالى بعد تعرض 12 موقعا للنبش خلال الفترات الماضية في مناطق بعيد عن اعين القوات الامنية وغير مؤمنة ما منح عصابات التهريب فرصا لاختراقها والعبث بها، منوها الى رواج سوق تهريب الاثار بسبب عدم تحصينها امنيا.
واشار عبد الجبار الى تجاوزات من قبل دوائر الدولة ضمن الكهرباء والصرف الصحي او تجاوزات مواطنين بقيامهم بتجريف الاثار او زراعتها الى جانب تجاوزات تنظيم داعش وتخريب البنى الاثرية وما تلاها من عمليات عسكرية اصابت الكثير من المواقع الاثرية بالإضرار.
يذكر أن قانون العقوبات العراقي، وفي مواد عديدة، عاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 15 عاما، كل من سرق قطعة آثار أو مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية، وبتعويض مقداره 6 أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الآثار أو المادة التراثية المسروقة، وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر، وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ويعاقب بالإعدام من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها.