بغداد/ محمد العبيدي
برز إلى الواجهة مجددًا قانون سلم الرواتب، مع ترقب ملايين الموظفين لتشريعه، بما يضمن زيادة مقبولة في مرتباتهم وتحسناً في أوضاعهم المعيشية، ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط مالية تعاني منها بغداد، مما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب الشعبية ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
وتجمع عشرات الموظفين أمام مبنى محافظة ميسان، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد، في وقت تتواصل فيه نقاشات الموازنة المالية، وسط تصاعد المطالب بتحقيق إنصاف مالي يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم في الأسواق.
وفي العام 2008 صوت مجلس النواب العراقي على قانون سلم رواتب الموظفين وآلية ترفيع الموظف، لكن ومنذ 15 عاماً لم يجرِ أي تعديل على هذا السلم، وهو ما دفع الموظفين للتظاهر، خلال الأشهر الماضية، والمطالبة بتعديله، وزيادة رواتبهم، وتوحيدها مع الوزارات الأخرى.
وبحسب تصريحات نيابية، فإن السلم الجديد سيتضمن تعديلا على الراتب لموظفي الدرجة العاشرة من 170 إلى 425 ألف دينار، كما يتضمن رواتب بحدود 480 الفا – 530 ألف دينار لموظفي الدرجتين التاسعة والثامنة، وصولاً إلى تعديلات في الدرجات الأخرى، لكن النقاشات توقفت دون تحقق تقدم.
بدوره، الباحث في الشأن الاقتصادي، والأكاديمي، دريد العنزي أن "تطبيق سلم الرواتب الجديد في العراق، يعد أمراً صعباً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية"، موضحاً أن العجز المالي الكبير يشكل عائقاً أمام أي تعديل منصف للموظفين أو الفئات المشمولة بالسلم".
وشدد العنزي خلال حديثه لـ(المدى) على "ضرورة البحث عن بدائل لتعظيم الإيرادات بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك بيئة استثمارية وسياحية قادرة على توفير موارد مالية إضافية تسهم في دعم الموازنة العامة".
وتشير أرقام نيابية، إلى أن الزيادات المتوقعة في سلم الرواتب، ستكلف الدولة العراقية نحو 16 تريليون دينار سنوياً، تُضاف إلى الموازنة المخصصة للرواتب، والتي تُقدر حالياً بـ 60 تريليوناً، لتكون بمجموعها 76 تريليون دينار، وهم رقم كبير، وفق خبراء الاقتصاد.
ويطالب نحو 70‌% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدَّر عددهم في المجمل بحوالي خمسة ملايين، بتعديل سلم الرواتب، معتبرين أنه ينطوي على "ظلم وإجحاف" مقارنة بزملائهم في وزارات أخرى تمنح مخصصات مالية أعلى بكثير.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد أقر في 29 حزيران الماضي، بصعوبة إقرار سلم الرواتب، مبينا أنه يحتاج إلى مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا.
ويرى خبراء الاقتصاد والمال عدم استقامة الأوضاع الاقتصادية في العراق دون الاهتمام بالقطاع الخاص، وتنظيم شؤونه، باعتباره الوحيد القادر على امتصاص أكبر قدر ممكن من اليد العاملة، خاصة وأن الجامعات العراقية تخرج آلاف الطلبة سنوياً.
بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن أن "معالجة الأوضاع الاقتصادية في العراق لا تتوقف فقط على دعم القطاع الخاص، بل تتطلب إصلاحات شاملة في هيكلية الاقتصاد، تتضمن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة".
وأوضح حسن في حديثه لـ (المدى) أن توسع "القطاع الخاص لا يمكن أن يحقق الأثر المطلوب دون بيئة قانونية مستقرة، وإجراءات حكومية تدعم ريادة الأعمال"، مشيراً إلى أن "المشكلة لا تكمن فقط في استيعاب الخريجين، بل في خلق فرص عمل متنامية تضمن نمو الاقتصاد على المدى الطويل".
الى ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود ضغط من أجل تعديل سلم الرواتب وحسم إقراره بأقرب وقت ممكن .
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي أنه "تم تشكيل لجنة حكومية وقدمت مقترحين الأول إعادة توزيع تخصيصات الرواتب الحالية على الجهات الحكومية بشكل عادل، لكنه واجه اعتراض الجهات الحكومية ذات الرواتب المرتفعة".
وأضاف الكرعاوي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، أن "المقترح الثاني يكمن باضافة تخصيصات للجهات الحكومية ذات الرواتب القليلة وهذا القانون يحتاج مبالغ إضافية تترتب على الحكومة".