 متابعة المدى

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن تقارير مقلقة للغاية ترد عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال في أعقاب سلسلة من الهجمات شنها مسلحين على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا.
وقال تورك إن إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها.
وشدد المسؤول الأممي على أنه يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي، مضيفا أنه يجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين.
وقال المسؤول الأممي إن هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنيا، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.
من جهة اهرى أبلغ المرصد السورى لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وقد بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين فى إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السورى لحقوق الإنسان.
أعلنت السلطات السورية، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من القيادات البارزة فى عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين فى صفوف المسلحين والقوات الحكومية.
نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول فى طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية فى المناطق المضطربة.
ومع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع "انتهاكات فردية"، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أي تجاوزات.
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها فى مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولى إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التى طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدى إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.
فى تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها تواصل التقدم فى ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التى تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكرى العقيد حسن عبد الغني أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل. فى خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلى فى المناطق المضطربة. وجاء فى بيان رسمى أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
فى سياق متصل، ألقى الرئيس السوري فى المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: "نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.