المدى/بغداد
انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الخميس، قرار الحكومة بسحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، الذي تمت قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون ظل معطلاً لعدة دورات نيابية بسبب الخلافات السياسية.
وقال عضو اللجنة، حيدر الجبوري، في تصريح تابعته (المدى) إن "لجنة الخدمات تفاجأت بسحب القانون من قبل الحكومة الحالية، رغم أنه تمت دراسته من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تمليك الأراضي للمواطنين بطريقة لا تتعارض مع أملاك الدولة أو المساحات العامة والخضراء".
وأضاف الجبوري أن "هناك أكثر من أربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات السكنية، ما يستوجب إيجاد حلول قانونية لهذه المشكلة".
وشدد الجبوري على أن "قانون العشوائيات يعد من القوانين المهمة التي يجب تشريعها داخل مجلس النواب، لما يوفره من حلول متكاملة لمعالجة هذه الأزمة".
