المدى/خاص

نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الثاني من عام 2025، مؤكدة أن الخطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغيير.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث تابعته (المدى)، إن "قرار نقل الملف الأمني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الثاني من عام 2025 ماضٍ دون أي تأخير"، نافيًا "ما تردد بشأن احتمالية تأجيله إلى عام 2026".

وأضاف أن "عملية نقل الملف الأمني تأتي ضمن استراتيجية تعتمدها الحكومة لتعزيز الأمن الداخلي وإنهاء ظاهرة عسكرة المدن، إذ يمثل هذا القرار خطوة تصحيحية فرضتها ظروف استثنائية مرت بها البلاد في السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تدعم هذا التوجه بشكل كامل".

وأوضح وتوت أن "المحافظات التي سيتم نقل ملفها الأمني تشهد استقرارًا كبيرًا مع انحسار واضح للخروقات الإرهابية"، لافتًا إلى أن "إحالة الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ستمنح مرونة عالية في تنفيذ استراتيجية نقل القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج المدن، مما يسهم في فرض أحزمة أمنية تعزز الاستقرار وتسد الفراغات، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني في المناطق المفتوحة والنائية".

من جهته، أكد الخبير الأمني عمر الفهد،  خلال حديث لـ(المدى)، أن "تسلّم وزارة الداخلية الملف الأمني في تسع محافظات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تسهم في توحيد القرار الأمني وتقليل تداخل الصلاحيات بين الأجهزة المختلفة".

وقال الفهد إن "توحيد الملف الأمني تحت إدارة وزارة الداخلية يساهم في تعزيز كفاءة العمليات الأمنية وتنظيمها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة"، موضحًا أن "ذلك يسهم في تحسين الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ومعالجة الثغرات الأمنية".

وأضاف أن "انتقال المهام الأمنية إلى الداخلية يُعزّز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على فرض القانون وحفظ النظام، لا سيما في المحافظات التي شهدت سابقًا تحديات أمنية كبيرة".

وتابع الخبير الأمني على "ضرورة توفير الدعم اللوجستي والفني للوزارة لضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق أهدافها المنشودة".

ويُذكر أن استراتيجية نقل الملف الأمني للمحافظات إلى وزارة الداخلية تم اعتمادها منذ عامين، وتُنفَّذ وفق جدول زمني محدد من خلال لجنة عليا متخصصة.

وتسلّمت وزارة الداخلية العراقية الملف الأمني في تسع محافظات، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وشملت المحافظات التي انتقلت فيها المهام الأمنية إلى الوزارة كلًّا من ذي قار، المثنى، النجف، واسط، بابل، الديوانية، الأنبار، نينوى، وصلاح الدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية لتوحيد إدارة الملف الأمني تحت إشراف وزارة الداخلية، فيما يُنتظر أن تستكمل الوزارة تسلم الملف الأمني في بقية المحافظات، وهي بغداد، كركوك، ميسان، والبصرة، بحلول نهاية العام الحالي 2025 أو مطلع العام المقبل 2026.