 واسط / جبار بچاي

أعلنت الكوادر التربوية في محافظة واسط الإضراب التام عن الدوام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأحد وحتى موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم.
ويهدف الإضراب الى تحقيق جملة من المطالب أهمها إقرار قانون حماية المعلم وتحسين رواتب ومخصصات المعلمين من خلال سلم رواتب جديد يضمن المساواة بين جميع موظفي الدولة إضافة الى تأمين حقهم في الحصول على السكن المريح ومنع أي تدخلات بشؤون التربية والتعليم.
وفيما شهدت جميع مدارس المحافظة تعطيل الدوام وتجمع الآلاف من المعلمين والمدرسين أمام مبنى المديرية العامة للتربية في المحافظة، أكد عدد من المشاركين في الإضراب أنه لا يهدف الى تعطيل التعليم، بل الغرض إعادة تصحيح مساره ووضعه على السكة الصحيحة اسوة بالبلدان الاخرى من خلال تحقيق الرفاهية للمعلم وضمان حقوقه ومنحه الراتب الذي يكفي لسد متطلبات حياته المعيشية، رافضين أن يكون للإضراب أي عنوان آخر غير المطالبة بحقوق المعلم.
بالمقابل، أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي دعمه الكامل لقطاع التربية في المحافظة، داعيا لجنة التربية النيابية الى إنصاف هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وحذر من استغلال التظاهرات لأغراض انتخابية، مؤكداً توزيع أكثر من عشرة آلاف قطعة أرض سكنية لمعلمي المحافظة ومستمرون بالتوزيع لهم.
ويقول مدير مدرسة أبو القاسم الشابي أحمد عبيرة: "ليس الهدف من الإضراب تعطيل الدوام في المدارس ولا هو محاولة لشل التعليم خاصة ونحن على أبواب الامتحانات النهائية لكن الغرض منه إيصال رسالة وصوت المعلم الى أصحاب القرار وهو يطالب حقوقه المشروعة لا غير".
وأضاف لـ (المدى)، "طالبنا في السابق كثيرا وتظاهرنا ونظمنا وقفات احتجاجية من أجل إنصاف هذه الشريحة لكن دون جدوى، فالمطالب تم تسويفها لذلك نكررها اليوم وهي لا تتعدى غير إقرار قانون حماية المعلم وتحقيق سلم رواتب يضمن المساواة مع موظفي بعض الوزارات والهيئات الحكومية وتعديل المخصصات مثل مخصصات النقل والزوجية والمهنية إضافة الى حصول المعلم على قطعة أرض أو وحدة سكنية لضمان مستقبله".
ولفت الى، أن "هذا الإضراب هو تربوي فقط وليس لأي جهة سياسية أو حزبية حق التدخل فيه ونرفض أن يتعرض هذا الإضراب الى ركوب الموجة من أي طرف آخر، كما نرفض رفضا قاطعا أن يأخذ إضرابنا أي منحى آخر غير المطالبة بحقوق المعلم وفي ذات الوقت لن نقبل التدخل بنا ولا دخول مدارسنا لأي جهة غير الاشراف التربوي والتربية".
بدروه، يقول المدرس حسن الهلالي من إحدى مدارس قضاء بدرة إن "المعلم اليوم في حيرة من أمره فهو يعيش ما بين ضنك العيش بسبب قلة راتبه وتحت التهديد والوعيد أحيانا من قبل جهات متعددة منها أولياء أمور بعض الطلبة إذا ما تكلم ولو ببساطة مع أي طالب في مدرسته".
وأضاف أن "المضحك المبكي أن تدخلات أولياء الأمور وصلت الى حد المطالبة بمنح الدرجات دون استحقاق الطالب من أجل الإعفاء وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا ولا يمكن لأي معلم أو مدرس أن يخضع لذلك مهما كان الأمر".
وبين، أن "إقرار قانون حماية المعلم كفيل بمنع مثل هذه التدخلات وغيرها من التدخلات والاعتداءات الاخرى وهي كثيرة التي يتعرض لها المعلم دون حق". وأوضح أن "مطالب المعلمين والمدرسين الاخرى تتعلق بتعديل رواتبهم من خلال منحهم مخصصات إضافية ومناسبة اسوة بموظفي بعض الوزارات الذين لو لا المعلم ودوره لما وصلوا الى مناصبهم مهما كانت".
من جانبه، يقول المدرس حيد حسين العتبي "حين نتظاهر أو ننظم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقنا هذا لا يعني اننا نهمل أبنائنا الطلبة، بل العكس سنبذل قصارى الجهود من أجل إكمال المناهج ورفع مستوى التعليم وهذا عهد من الجميع".
وأضاف "نأمل أن تأخذ الحكومة مطالبنا على محمل الجد.. لقد طفح الكيل ومللنا من الوعود والتسويف لذلك نظمنا هذا الإضراب وننتظر يوم الثلاثاء القادم حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وكلنا أمل أن يتم النظر في مطالبنا المشروعة وتحقيقها دون منة".
من جانبه، دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي لجنة التربية النيابية لإنصاف شريحة الملاكات التعليمية، مؤكدا أن حكومة واسط المحلية قدمت المزيد من الدعم لشريحة المعلمين من خلال منح الكثير منهم أراضي سكنية.
وقال المياحي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وحصلت (المدى) على نسخة منه:
"ندعو الاخوة في لجنة التربية النيابية لإنصاف شريحة الملاكات التعليمية عبر تشريع قانون يضمن حقوقهم على مستوى المخصصات والخدمة والحماية القانونية ليكون قانونا مشابها لقانون الخدمة الجامعية".
وأضاف "كنا نأمل ان تتضمن الموازنة الثلاثية تعديلا لسلم الرواتب والمخصصات العادلة والمنصفة لهذه الشريحة المهمة، لكن بما اننا مقبلون على إقرار جداول موازنة 2025، حين إرسالها الى البرلمان الموقر من قبل مجلس الوزراء، فمن الضروري الأخذ بالمطالب القانونية والمشروعة لهذه الشريحة العزيزة".
وقال إن "الحكومات المحلية دورها ساند لقطاعي "التربية والصحة" فبعد ان أعاد البرلمان العراقي هذه المؤسسات الى الوزارات الاتحادية، باتت المحافظات لا تملك اي صلاحيات مالية لهذه القطاعات".
وتابع في بيانه "بدورنا كحكومة محلية في محافظة واسط، مستمرون بتوزيع قطع الاراضي السكنية على جميع الشرائح حسب النسب المحددة، وبما ان قطاع التربية يمثل العدد الأكبر، فأن الحصة الأكبر هي من نصيب هذه الشريحة المحترمة وقد وزعنا خلال السنوات الـ3 الماضية اكثر من 10 ألف قطعة ارض سكنية لقطاع التربية فقط، ونستمر بالتوزيع بإذن الله تعالى لحين شمول جميع المستحقين، وهذا هدفنا الاساسي في البرنامج المحلي الحكومي".
وختم محافظ واسط بيانه قائلا "أخواتي وإخوتي يا صناع المستقبل انتم بُناة الوطن وقادته، فلا تسمحوا لأحد باستغلال مطالبكم المشروعة من أجل الكسب السياسي أو الانتخابي، وأنتم تعلمون جيداً ان رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ونحن، نقف معكم بكل إمكاناتنا وندعم اي موقف مساند لحقوقكم والذي تتبناه نقابة المعلمين كونها الممثل القانوني لكم، ونحن معكم ومع مطالبكم المشروعة".