المدى/بغداد
تنطلق في العشرين من نيسان الجاري فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن الموسوم "العراق 2050"، والذي تنظمه كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل العراق حتى عام 2050، من خلال تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي قد تواجه البلاد خلال العقود القادمة، وتقديم رؤى استراتيجية شاملة في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عميد الكلية أسامة السعيدي، أن "اللجنة استلمت نحو (26) بحثاً علمياً توزعت على محاور متعددة، أبرزها السياسة الخارجية العراقية، تعزيز العلاقات مع دول الجوار، تنويع الاقتصاد، وتخفيف الاعتماد على النفط".

وأضاف السعيدي أن "المشاركات جاءت من باحثين من داخل الجامعة وخارجها، ومن عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية، ما يعكس الطابع التشاركي والشمولي لهذا الحدث البحثي المتميز".

ويُعد "مؤتمر العراق 2050 منصة وطنية رائدة تجمع الباحثين والخبراء وصناع السياسات ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالتغيرات المناخية، التحولات الاجتماعية والثقافية، وسبل الوصول إلى عراق مزدهر ومستدام بحلول منتصف القرن الحالي".

ويسعى المؤتمر إلى "بلورة رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل العراق، ومشاركة المعرفة والأفكار الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة واستقرار مجتمعي طويل الأمد".

كما يحرص على تحفيز النقاش عبر ورش عمل وجلسات حوارية تفاعلية، ودعم الابتكار والمبادرات الجديدة، ووضع توصيات عملية تسهم في رسم سياسات وطنية فعالة لمواجهة التحديات القادمة.

وتابع السعيدي أن "المؤتمر يمثل دعوة صريحة للعمل الجماعي وتحديد الأهداف المستقبلية، لضمان عراق مستقر ومتقدم يخدم تطلعات الأجيال القادمة".

ويتناول مؤتمر "العراق 2050"، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تمثل ركائز مستقبلية للتنمية والاستقرار في العراق، حيث يسعى المؤتمر إلى بناء تصورات واقعية وشاملة لمستقبل الدولة في ظل التحديات والتحولات المتسارعة داخلياً وخارجياً.

المحور الأول يركز على السياسة الخارجية العراقية في ظل البيئتين الإقليمية والدولية، من خلال دراسة الصراعات الإقليمية وتأثيرها على توجهات العراق الدبلوماسية، ودور العراق في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى استراتيجية الدولة في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وتحقيق توازن بين المصالح الوطنية العراقية والأجندات الدولية، كما يناقش المحور كيفية تفاعل السياسة الخارجية مع الأزمات العالمية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُسلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي للحد من الاعتماد على النفط، وتنمية الوعي الديمقراطي، وتحسين نظام الرعاية الصحية في مواجهة التحديات السكانية، إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين الواقع المعيشي لفئات الشعب المختلفة.

ويتناول المحور الثالث قضية التغيرات المناخية وانعكاساتها على الموارد المائية والزراعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنظيم حملات توعية بيئية، إلى جانب تسليط الضوء على السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات البيئية كجزء من خطة شاملة للتنمية المستدامة.

فيما يسلط المحور الرابع الضوء على التحديات الاجتماعية والثقافية، من خلال بحث دور التعليم في تمكين الشباب وبناء مجتمع مستدام، وتعزيز قيم التعددية الثقافية وحقوق الإنسان في المجتمع العراقي.

أما المحور الخامس والأخير، فيتناول الرؤى المستقبلية للعراق ما بعد عام 2025، ويشمل قضايا محورية مثل تعزيز الديمقراطية، مكافحة الفساد، تحسين المشاركة المدنية، تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، إصلاح البُنى السياسية والتشريعية، تطوير البنية التحتية، خلق بيئة استثمارية جاذبة، دعم منظمات المجتمع المدني، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار. كما يتضمن المحور مراجعة شاملة لبرامج التعليم والتأهيل المهني بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.