 متابعة / المدى

في خضم تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، أطلقت الصين خطوة وصفت بأنها محاولة لخنق الصناعة الأميركية، عبر تعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في صناعات حيوية تشمل السيارات والطائرات وأشباه الموصلات، مما استدعى ردًا ناريًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد الصين بعدم الإفلات من العقاب.

الخطوة الصينية جاءت في وقت حساس، حيث تصاعدت حدة الحرب التجارية التي بدأت خلال الولاية الأولى لترامب، وعاد الحديث عن العقوبات والرسوم الجمركية بقوة في ظل ولايته الثانية.
وقالت بكين إنها على استعداد للتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته بدأت باستخدام أوراق الضغط، وفي مقدمتها المعادن النادرة.
وبحسب السفير الصيني في موسكو تشانغ هان هوي، فإن بلاده تسعى لتأسيس نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات التقنية والاقتصادية، فيما اعتبر مراقبون أن هذا الطرح يأتي ضمن سياق محاولة بكين قيادة المشهد الرقمي العالمي.

ترامب: لا استثناءات للرقائق
في المقابل، رد ترامب بإعلانه فرض رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية، وأكد أن الأجهزة الإلكترونية لن تكون مستثناة، بل ستخضع لتعرفة تصل إلى 20 بالمئة.
كما أعلن عن مراجعة موسعة للرسوم الجمركية المرتبطة بسلاسل الإمداد الخاصة بالتكنولوجيا، في إطار ما وصفه البيت الأبيض بـ"تعزيز الأمن القومي". وأشار ترامب إلى صفقات سابقة مع شركات تايوانية مثل TSMC، مؤكداً أن بلاده ماضية في توطين صناعة الرقائق، في خطوة لتقليل الاعتماد على الخارج، وخاصة الصين.
ورأى المهندس محمد سعيد، خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أن الولايات المتحدة والصين تخوضان مواجهة اقتصادية تتقاطع مع سباق عسكري – تقني، لا سيما أن الرقائق الإلكترونية باتت أساسًا لكل الصناعات المتقدمة، من الذكاء الاصطناعي إلى الدفاع والصناعات الفضائية.
وأوضح سعيد أن الصين تمتلك السيطرة على نحو 90 بالمئة من المعادن النادرة عالميًا، مما يمنحها ورقة ضغط هائلة في حال قررت قطع الإمدادات، لكن الولايات المتحدة تتحرك لتأمين بدائل محتملة من دول مثل أوكرانيا، إيران، والبرازيل.
أشار سعيد إلى أن صناعة الرقائق الإلكترونية تتركز حاليًا في تايوان وكوريا الجنوبية، حيث تتصدر شركات مثل TSMC وSamsung السباق، بينما تفتقر الصين إلى القدرة على إنتاج الرقائق المعقدة بجودة مماثلة، رغم امتلاكها للمواد الخام.
وبينما تحاول الصين تطوير قدراتها الصناعية والدفاعية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقائق، تسعى واشنطن إلى تقويض هذا المسار عبر الحصار التكنولوجي والتجاري، ما ينعكس على الأسواق العالمية وأسعار الأجهزة الذكية، مثل الهواتف والحواسيب.
في ظل التنافس المحتدم، طرحت الصين فكرة إنشاء نظام عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، غير أن الخبير محمد سعيد أعرب عن شكوكه في إمكانية توحيد مواقف الدول الكبرى، مشيرًا إلى فشل النظام الدولي الحالي في إدارة الأزمات، مما يُصعّب فرض تشريع شامل في هذا المجال.
وأكد أن التشريعات المستقبلية يجب أن تُراعي الأمن التقني وحقوق الإنسان في آن معًا، مضيفًا أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يتطلب رقابة قانونية على المستوى العالمي، شبيهة بما يقوم به مجلس الأمن على الصعيد السياسي.