 متابعة / المدى

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، عن أسباب تأخير ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب لغاية الآن، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب. وقال صالح إن "تأخر ارسال جداول الموازنة للعام 2025 جاء بالدرجة الأساس بسبب تأخر تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث)، ولاسيما تعديل المادة 12 وإصدار التشريع المناسب في شباط من العام الحالي، وهو التعديل الذي يخص تكاليف استخراج ونقل نفط الإقليم مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".
وأضاف أنه "لا يخفى ان بوادر حصول دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط بأسعار النفط العالمية يأتي بعد التطورات الجيوسياسية في منطقة الحرب الروسية الاوكرانية والشرق الاوسط، واستثناء النفط والغاز من الحروب التجارية الامريكية، وقيام منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (اوبك+) بإزالة قيد حصص الإنتاج على الأعضاء جميعها". واشار صالح الى ان "هذه الاحداث أسهمت جميعها في ركود السوق النفطية العالمية، وهي من العوامل الخارجية المؤثرة في رسم خريطة الإيرادات والنفقات والعجز في موازنة العام 2025".
هذا وأبدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاول، استغرابها من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى المجلس، رغم وعود سابقة.
وقال عضو اللجنة سعد النوبي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت خلال الفترة الماضية كلاً من: وزير التخطيط محمد تميم، ووزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة جداول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وقد أبلغ الوزيران اللجنة بإرسال الجداول إلى مجلس الوزراء".
وأضاف، "لكننا حتى الآن نلاحظ تأخر الحكومة في عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبراً أن "هناك تحدياً واضحاً من قبل الحكومة يتمثل بعدم إرسال الجداول إلى البرلمان دون معرفة الأسباب".
وتابع النوبي، "كان من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر الشهر الماضي، لكننا لا نعرف أسباب هذا التأخير"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".