 المدى/ محمد علي

تشهد محافظة الأنبار حالة من الجدل بين أصحاب ورواد المقاهي والكافيهات، على خلفية الإجراءات التنظيمية التي طبقت مؤخرا من قبل الاجهزة الامنية، والتي تتضمن تحديد أوقات العمل والالتزام بشروط الترخيص.

ويعبر الكثيرون عن تذمرهم من إجبارهم على إغلاق محالهم قبل الموعد المحدد، أي قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، الأمر الذي انعكس سلبا على نشاطاتهم الاجتماعية، وألحق أصحاب تلك المرافق خسائر مادية.
يقول رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار، سعد غازي المحمدي، إن "اللجنة ناقشت مقررات وزارة الداخلية بشأن تنظيم عمل الكافيهات والمقاهي والمطاعم الليلية، وقد تقرر أن أي منها لا تمتلك إجازة رسمية تعد مخالفة وستغلق فورا".
ويؤكد أن "المقاهي المرخصة ملزمة بالالتزام بعدة ضوابط، من بينها منع دخول من هم دون سن الـ18 عاما، إضافة إلى تحديد ساعات العمل بحيث تغلق أبوابها في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".
ويضيف، أن "الكافيهات أو الكازينوهات القريبة من الكليات أو الواقعة ضمن الأحياء السكنية، أو التي تسبب إزعاجا عاما، ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة".
ويتابع المحمدي، أن "هذه القرارات تتابع من قبل شرطة السياحة وهيئة السياحة والشرطة المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية، وستتم إحالة أي جهة مخالفة إلى القانون دون تهاون".
من جهته، يرى عبد الناصر محمد فياض، صاحب أحد المقاهي في الرمادي، أن "الإجراءات الجديدة أثرت بشكل سلبي على عملنا، حيث يتم في بعض الأحيان اجبارنا على الإغلاق قبل الوقت المحدد رسميا، مما يتسبب بخسائر يومية كبيرة ويؤثر على مصدر رزقنا".
ويؤكد أن "أصحاب المقاهي يلتزمون بالقوانين والضوابط المطلوبة، لكنهم يطالبون بالمزيد من المرونة في تطبيق القرارات".
ويتابع صاحب المقهى، أن "من المهم تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام، وبين دعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمورد رزق".
إلى ذلك، ويقول محمد عبد الرحمن، أحد مرتادي المقاهي في الرمادي، إن "إغلاق الكافيهات قبل الموعد المحدد يخلق حالة من الإرباك لنا كرواد، خاصة وأن البعض ينهي عمله متأخرا ولا يجد مكانا للجلوس أو قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء".
ويضيف عبد الرحمن، أن "المقاهي والكافيهات تعتبر جزءا من حياتنا الاجتماعية كشباب، والإغلاق المبكر يحرمنا من متنفس مهم بعد نهاية يوم شاق في العمل، لذا نأمل أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على النظام وعدم التضييق على الشباب".
ومع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية في المحافظة، يبقى الجدل قائما بين الجهات الأمنية وأصحاب ورواد المقاهي، وسط مطالبات بإيجاد حلول متوازنة تضمن احترام القوانين دون التأثير السلبي على الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية في المدينة وخلق بيئة إيجابية ومستدامة للجميع.